وضع مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لجنة التعامل مع مخالفات البناء التي شكلها أخيراً أمام مسؤولياتها وكلفها تنفيذ القانون وحفظ هيبته المستردة خلال الفترة الأخيرة من دون إفراط أو تفريط.
وقال المنفوحي على هامش اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الممثلة من كافة قطاعات البلدية بما فيها الإدارة القانونية: «نجحنا ولله الحمد في فرض هيبة القانون ولن نتراجع وقد منحنا اللجنة كل الصلاحيات بما في ذلك حق إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق».
وتابع المنفوحي: «قد تم تكليف اللجنة بوضع آلية واضحة المعالم ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين إدارياً وقضائياً، هذا بالإضافة إلى ضرورة توثيق أعمال اللجنة ولسوف أكون شخصياً ظهيراً لهذه اللجنة وداعماً لها ومتابعاً لأعمالها ومقيما لنتائجها التي أثق أنها ستكون مرضية ومحققة لما نصبو إليه من وضع حد لظاهرة عانى منها مجتمعنا ردحاً من الزمن في ظل تساهل أغرى البعض بالمخالفات، وثقتي في الإخوة أعضاء هذه اللجنة كبيرة جداً، خصوصاً وأنها تضم كفاءات وطنية شابة من خيرة الشباب في البلدية».
ولفت المنفوحي إلى أن الإدارات المعنية في البلدية تشهد حالياً حالة من الاستنفار في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بالإزالة.
وقال المنفوحي: «بدون تنفيذ الأحكام ما سوينا شيئاً وما طبنا ولا غدت المخالفات»، وحيا المنفوحي في هذا الصدد وعي البعض من المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بإزالة مخالفاتهم باللجوء إلى البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة مخالفاتهم بأنفسهم، وقال: «هذا هو الوعي الذي ننشده فأجهزة البلدية ليست سيوفاً مسلطة علي رقاب المواطنين بل أداة لتنفيذ القانون والمسؤولون في البلدية يعون ذلك جيدا ومن يتراخ في القيام بواجبه علي هذا النحو يعاقب وقد تم بالفعل مؤخرا إحالة بعض المسؤولين إلى التحقيق بعد التأكد من تقصيرهم في عملهم».
واختتم المنفوحي تصريحه بالقول: «البلدية تتعامل مع ملف مخالفات البناء باعتبار القضية محورية وذات صلة مباشرة بهيبة القانون، وحان الوقت لوضع حد لحالة تجرؤ البعض على القانون وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث لا يتساوي الملتزمون مع المخالفين، ولا بد وأن يشعر المخالف أنه سيقع بالضرورة تحت طائلة القانون».
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة عمشاء المطيري: «البلدية بصدد التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لأجل إزالة المخالفات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية وذلك بالقوة الجبرية وعلي نفقة المخالفين»، مشيرة إلى أن البلدية حصلت مؤخراً على حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريباً جراء مخالفاته، كما أنها بانتظار صدور أحكام بشان دعاوى مستعجلة رفعتها طلباً لإيقاف العمل بأعمال مخالفة لقانون البناء.
وحيت المطيري، وعي بعض المواطنين الصادر بحق مخالفاتهم أحكاماً بالإزالة لقيامهم طواعية بطلب التنسيق مع البلدية لإزالة مخالفاتهم علي نفقتهم، وقالت: «قد تمت الإزالة بالفعل وهذه بادرة طيبة».