تجري الاستعدادات للتنفيذ الفعلي لمشروع الدمج بين الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمتوقع في مايو المقبل.
وأوضح الأمين العام للبرنامج فوزي المجدلي أن مشروع الدمج بين الجهتين جاهز بعد إصدار الهيكل التنظيمي للموظفين، واستكمال الإجراءات القانونية، والمتوقع انطلاقه في مايو المقبل.
وأشار إلى أن «تأخر المشروع بسبب الميزانية الموحدة المنتظر إقرارها ضمن ميزانية الدولة في أبريل المقبل، وبعدها سيطبق مشروع الدمج كما هو مرسوم له».
وطمأن المجدلي موظفي الجهتين وعددهم قرابة 3 آلاف موظف وموظفة، بأن مناصبهم الإشرافية ومكتسباتهم الوظيفية لن تتأثر، خصوصاً وأن الهيكل الجديد وضع تمازجاً بين الجهتين، بحيث يضع الموظفين في أماكنهم، وحسب شروط ديوان الخدمة المدنية.