أكد النائب عمر الطبطبائي ضرورة وقف تدخل بعض المسؤولين في وزارة الخارجية في أعمال شركة الدرة للعمالة المنزلية لأن هذه التدخلات ساهمت برفع أسعار العمالة محذرًا من أنه إذا لم يتم ذلك فإن المساءلة السياسية قادمة.
وأضاف الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه قدم رسالة الأسبوع الماضي لتدرج بجدول أعمال جلسة اليوم عن شركة الدرة للعمالة المنزلية التي تواجه صعوبات في تحقيق الأهداف المتفق عليها.
وأوضح أن هذه الصعوبات ليست من الدول التي نستقطب منها العمالة إنما من بعض مؤسسات الدولة ووزاراتها مشيرًا إلى أن هناك شبهات تستدعي تشكيل لجنة تحقيق مع بعض هذه الجهات منها وزارة الخارجية وبعض البعثات الدبلوماسية.
وأضاف أن الشركة الحكومية يفترض أن تساهم في الحد من ارتفاع أسعار العمالة وتسهل حياة المواطن الكويتي الذي يحمل على كاهله الكثير مشيرًا إلى أن لديه مستندات تثبت قيام بعض مسؤولي “الخارجية” بزيادة هذه الأسعار.
وقال: إن هناك مكاتب خارجية تعاملها الدولة باتفاقية ملزمة وقعت عليها الكويت ودول مجلس التعاون وتم اعتماد ١١٩ مركزًا طبيًّا من قبل اتحاد المراكز الطبية الخليجية للتعامل معها في الهند وباكستان وبنغلاديش والنيبال والفلبين إلا أنه حاليًا ظهرت شركات أخرى بأوامر من وزارة الخارجية أن يتم التعامل معها.
ولفت الطبطبائي أن تكلفة الفحص بالمراكز الطبية المعتمدة يتراوح من ١٥ إلى 20 دينارًا وبالشركات التي تم إدخالها مؤخرًا إلى ١٢٠ دينارًا وهذا الفرق يدفعه المواطن.
وقال الطبطبائي: إن هناك كتبًا وصلت من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تسأل عن سبب قيام الكويت بعدم الالتزام بهذه المراكز وتعامل شركات خارجية سبق أن تم الاتفاق علي عدم التعامل معها.
وأفاد أن هذه الكتب تأتي إلى “الخارجية”، ويتم وضعها في الأدراج لأجل مصالح معينة ولم ترسل إلى وزارة الصحة حيث سألت بنفسي وزيرها السابق الدكتور جمال الحربي وأكد عدم وصول هذه الكتب.
وبين الطبطبائي أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أبدى استعداده لأن يتعاون في هذا الموضوع وله الحق أن يؤجل أسبوعين حتى يتم التصويت على لجنة التحقيق مؤكدًا أنه سيعطي الوزير كل المستندات والأدلة.
وأكد الطبطبائي أنه يلتمس صدق الوزير في معالجة هذا الخلل مشيرًا إلى أنه إن تم حل المشكلة خلال أسبوعين فسيكون إنجازًا لكن إذا كان هناك تعسف فسيتم تشكيل لجنة تحقيق وسنصعد الأمر للمساءلة السياسية