تعتزم وزارة المياه والري الأردنية الحجز على أموال 3848 مشتركاً بسبب تخلفهم عن سداد المستحقات المالية عليهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة لـ”الأناضول”: إن هذا الإجراء يأتي نتيجة تراكم مستحقات مالية على هؤلاء المشتركين لأكثر من دورتين متتاليتين.
وتتجاوز المبالغ المترتبة على هذه الجهات 276 ألف دينار (388 ألف دولار).
وبين سلامة أنه وبموجب القانون النافذ، فقد تم إخطار المشتركين المعنيين من خلال توجيه إنذارات لهم بضرورة تسديد ما يترتب عليهم من مبالغ لصالح سلطة المياه، ثم تم نشر أسمائهم بالصحف اليومية لضرورة مراجعة الجهات المعنية.
وزاد: تم عرض قضايا من لم يستجب للإجراءات السابقة، على لجنة الأموال الأميرية في الوزارة، قبل نشر الأسماء بـ”الجريدة الرسمية”، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد 60 يوماً من تاريخ النشر.
والمشمولون بهذا الأجراء، يتوزعون بين مختلف الجهات سواء مؤسسات حكومية رسمية أو خاصة أو أفراد.
وتبلغ نسبة المواطنين المخدومين بشبكة المياه في الأردن 98%، وفقاً لبيانات وزارة المياه والري في المملكة.