أكد وزير المالية د. نايف الحجرف في لقاء مع قناة “الراي” الفضائية أن الحكومة ومجلس الأمة فريق واحد.
وقال الحجرف: إن أسس احتجاز الأرباح هي قوانين صادرة من مجلس الأمة.
وطمأن الحجرف أن احتياطي الأجيال القادمة محمي ولا يسحب منه إلا بقانون.
وبين وزير المالية أن عدم إقرار قانون إصدار السندات يعني استنزاف الاحتياطي العام، وهذا ما لا نريد اللجوء إليه.
وطالب الحجرف بأن ننمي الاحتياطيات لا أن نسعى لاستنزافها.
وأكد الحجرف أن تمويل العجز سيكون بعيداً عن صندوق الأجيال القادمة.
وحول ضريبة القيمة المضافة قال: كلنا نعلم الإطار الدستوري في دولة الكويت، يجب أن ترسل إلى مجلس الأمة وأرسلت إلى المجلس وناقشتها لجنة الشؤون الخارجية، وحول إلى لجنة الشؤون المالية.
وأضاف: لم ندع كحكومة لمناقشة خطة الضريبة في مجلس الأمة الموقر.
وقال: نحن مازلنا في الخطوة الأولى في إقرار القيمة المضافة، وفي حالة إقرارها يجب أن تقدم مشروع بقانون كحكومة، ونحن أمام وقت طويل.
وحول سؤاله عن الضرائب قال: نحن لا نستطيع أن نفرض الضرائب بدون العودة لمجلس الأمة.
وأضاف: نحن لم نقدم سوى القيمة المضافة والمقرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وقال: إن المستقبل للاختناق المالي ليس مرتبطاً بأسعار النفط، ولكن هناك منظومة متكاملة، ويجب أن تستمر منظومة إصلاحات اقتصادية ودخول القطاع الخاص وتبنيه وظائف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة لتنمي الاعتماد على غير النفط، ويجب علينا أن نخلق الثروة وليس استنزافها وذلك لاستدامة الاقتصاد.
وأضاف أنه يوجه المواطنين إلى أن كل ما يحدث هو للاستدامة الاقتصادية.
وقال: إن الشعب الكويتي شعب مبادر وواعٍ لما نواجهه من تحديات اقتصادية، والمهم أن نبدأ بانضباط بالمصروفات الحكومية أولاً والمواطن هو الشريك ورأس المال الحقيقي للاقتصاد الكويتي.