كشفت هيئة النزاهة الحكومية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إصدار 90 أمر قبض واستقدام وتوقيف ومنع سفر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري، في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للهيئة للعام 2017: إن عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض بلغ 17 متهماً؛ إذ صدر 32 أمراً بحقهم، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام 35 متهماً، حيث صدر بحقهم 47 أمراً.
وأضاف أن الهيئة أصدرت كذلك مذكرة توقيف قضائية بحق متهم بدرجة وزير و10 قرارات منع سفر بحق وزير أو من هم بدرجته.
وأوضح أن الهيئة أحالت خلال العام الماضي 3095 متهماً بقضايا فساد مالي وإداري إلى القضاء من بينهم 18 وزيراً أو من هم بدرجتهم.
وكشف الياسري في هذا السياق أن مجموع الأموال العامة التي استرجعتها التي صدرت أحكام قضائية بردها ومنعت وأوقفت هدرها وتمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ 1.3 تريليون دينار عراقي (1.08 مليار دولار أمريكي).
بيد أن الياسري لم يكشف عن أسماء المتهمين أو الجهات الحكومية التي يعملون لصالحها.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده ماضية في محاربة الفساد في إطار عملية كبرى، مؤكداً وجوب استمرار الحكومات المتعاقبة على هذا النهج لـ”ضرب المفسدين وملاحقتهم”.