“تجمّع حقوقي” يُحذّر من تداعيات وقف دعم المؤسسات الصحية بغزة

حذّر تجمّع لمؤسسات حقوقية في غزة، اليوم الأربعاء، من التداعيات الخطيرة المترتبة على “وقف دعم المؤسسات الصحية بالقطاع”.

وقالت أميرة شعت، في كلمة باسم “تجمع المؤسسات الحقوقية”، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مستشفى “محمد الدرة”، المهدّدة بالتوقف:” نحذّر من المؤشرات الدالة على زيادة عمق الأزمة الإنسانية القائمة، والتي تتفاقم ساعة بعد ساعة، خاصة وأننا على أعتاب توقف مستشفى محمد الدرة للأطفال، والذي يغطّي 20% من احتياجات أسرى العناية المكثّفة في قطاع غزة للأطفال”.

وطالبت شعت الحكومة الفلسطينية بـ”الالتزام بمسؤولياتها كاملة تجاه قطاع غزة، ووقف كافة الإجراءات العقابية (اتخذها في أبريل الماضي)، خاصة التي تستهدف القطاع الصحي”.

كما دعت المنظّمات الأُممية المتخصصة لـ”التدخل الفوري من أجل إنقاذ سكان قطاع غزة من كارثة محققّة، وتقديم الدعم للقطاع الصحي؛ كي يكون قادراً على تلبية احتياجات السكان”.

ويضم تجمّع المؤسسات الحقوقية في غزة “مركز حماية لحقوق الإنسان، ومركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، والهيئة الدولية للحقوق والتنمية، ومركز سواسية لحقوق الإنسان، ومركز مشكاه لحقوق الإنسان، ومركز عدالة واحد لحقوق الإنسان”.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن توقف تقديم الخدمات الصحية في مستشفى “بيت حانون” شمالي قطاع غزة؛ بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية في ظل تواصل “أزمة الكهرباء”.

وصباح اليوم، أعلنت مستشفى “محمد الدرة” عن نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى تقليص خدماتها بنحو 60%.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن مستشفيات غزة بحاجة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهريا، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين (8-12ساعة) يومياً، بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر (شهرياً) حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يومياً.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في التيار الكهربائي، منذ 2006.

وتحتاج غزة إلى نحو 600 ميغاواط من الكهرباء على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً سوى 210 ميغاواط، توفر إسرائيل منها 120 ميغاواط، ومحطة توليد الطاقة 60 ميغاواط، إضافة إلى 30 ميغاواط من الجانب المصري.