جدد مجلس الأمة في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح بحضور 45 نائباً وتأييد 13 ورفض 29 وامتناع 3 نواب، هم: عدنان عبدالصمد، وحمدان العازمي، وخليل عبدالله.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، افتتح، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح.
أيد النائب د. عادل الدمخي طرح الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح، وقال: الوزيرة حلت جمعيات خيرية قبل أن تسمع لهم، ومنها جمعية فهد الأحمد، وجمعية البنيان، وجمعية الشفافية، لكن جمعية مساعدة الطلبة لم تقدر على حلها.
وأضاف الدمخي: سمو ولي العهد عندما كان وزيراً للشؤون كان يفتح أبوابه أمام المراجعين، أما الصبيح فهي تقيم الحواجز أمامهم.
وأوضح أن مديراً يتم تعيينه في الشؤون لترضية قطب برلماني رغم وجود من هو أحق منه.
وقال: إن الوزيرة سحبت 30 صالة أفراح، لكنها لم تقدر على 4 صالات أخرى.
وأشار إلى أن الوزيرة أقالت رئيس ونائب رئيس “الكويتية”؛ لأنهما لم يلبيا مطالب الوزيرة، فصارت هند الصبيح عصا المتنفذين واللجنة البرلمانية أدانت الصبيح في إقالتهما.
وأضاف الدمخي بأن الصبيح لم توقف ملف إحدى الشركات رغم تلاعبها في جلب الوافدين.
من جانبه، أيد النائب شعيب المويزري طرح الثقة بالوزيرة، وقال: قبل أسبوعين من الاستجواب استقبلت الوزيرة النقابات التي حلتها لحماية نفسها من المساءلة.
وعارض النائب رياض العدساني طرح الثقة بالوزيرة الصبيح، وقال: سأتحدث دفاعاً عن الحق وما يحدث لا يستدعي طرح الثقة.
وأوضح العدساني أن هناك أناساً طعنوا فينا؛ لأننا عارضنا الاستجواب، ونرفض ذلك، فالوزيرة قلنا لها ملاحظات قبل الاستجواب وعالجتها مثل استجواب ياسر أبل.
وبين أن هناك أرقاماً بالنسبة لتجار الإقامات في جميع المحافظات، وهذا كان من ضمن الاستجواب، ولكن الوزيرة أحالتهم للنيابة.
وقال: لو ثبت لي وجود مخالفات مالية في الجمعيات التعاونية لطرحت الثقة بالصبيح.
