شارك عشرات الصحفيين والحقوقيين في وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة 4 صحفيين بقضية نشر.
وأحيل الصحفيون عبد الحق بلشكر، عبد الإله سخير، محمد أحداد، وكوثر زكي للمحاكمة، من دون احتجازهم، بتهمة “نشر معلومات” وتقارير حول أعمال لجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن صندوق التقاعد الشهر الماضي.
ويعمل الصحفيون في أكثر من صحيفة ومواقع إلكترونية غير حكومية، نشرت تلك التقارير.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بالمحاكمة، و”التضييق” على الصحافة، وشارك فيها الصحفيون المتهمون.
كما طالبوا بـ”الوقف الفوري” لمحاكمة هؤلاء الصحفيين، و”ضمان حرية التعبير ونشر الأخبار”.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “لا لمتابعة الصحفيين ولا لكسر الأقلام الحرة”.
ولم تصدر المحاكمة قرارها بشأن القضية حتى الساعة 13:10 تغ، غير أنه من المرجح تأجيلها لجلسة أخرى.
ونشر الصحفيون أخباراً، حول لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، تشكلت للتدقيق في صندوق التقاعد في البلاد.
وجاءت المحاكمة إثر شكوى تقدم بها ضدهم حكيم بن شماس، رئيس مجلس المستشارين.
ورفضت النقابة الوطنية للصحافة، في بيان لها، إحالة الصحفيين للمحاكمة، مشيرة إلى أن الصحفيين قاموا بـ”واجبهم في الإخبار بمعلومات صحيحة ودقيقة”.
وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، يوليو/تموز 2016 ، بالأغلبية على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.
وصادق مجلس النواب على مشاريع القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أن نظمت العديد من الاحتجاجات.