أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ من تقارير إعلامية تحدثت عن تنفيذ إعدامات “وحشية” دون محاكمة في بنغازي، وطالبت بتسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة (الصاعقة) والقيادي في عمليات الكرامة محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً.
وقالت البعثة الأممية في حسابها على “تويتر”: إن “الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن خمس حالات مشابهة في عام 2017 وحده، نفذها الورفلي أو أصدر أوامر بتنفيذها”.
وأضافت البعثة: “منفذو عمليات إعدام دون محاكمة أو من أصدروا أوامر بتنفيذها مسؤولون جنائياً بموجب القانون الدولي”.
وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الورفلي، القيادي في قوات “عملية الكرامة” التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وهو يعدم عشرة أشخاص في منطقة السلماني في بنغازي حيث وقع تفجيران الثلاثاء.
ويعتقد أن الأشخاص الذين أعدمهم الورفلي ينتمون إلى مجلس شورى ثوار بنغازي، وأن الإعدام جاء انتقاماً لضحايا التفجيرين.
وأكدت مصادر محلية لقناة “النبأ” أن عملية الإعدام جرت أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الورفلي وهو يعدم 10 معتقلين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم من مسافة قريبة.
ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان، ما أسفر عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 87 آخرين، بحسب مصدر بمركز بنغازي الطبي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعدم فيها الورفلي أشخاصاً خارج القانون، حيث سبق أن ظهر العام الماضي وهو يطلق الرصاص على عناصر تابعين لمجلس شورى بنغازي.
من جهته، شجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس التفجير المزدوج الذي وقع في بنغازي شرقي ليبيا، وأعرب جوتيريس عن غضبه إزاء التقارير حول الإعدامات الانتقامية التي وقعت رداً على التفجيرين.
وشهدت بنغازي مساء الثلاثاء تفجير سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني الشرقي، راح ضحيتهما أكثر من 34 قتيلاً ونحو 71 جريحاً، معظمهم من المدنيين، بحسب مصادر طبية.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دعت يوم 13 سبتمبر الماضي إلى اعتقال الورفلي، وقالت: إنه “متهم بارتكاب جرائم قتل”، حيث تم إصدار مذكرة توقيف بحقه يوم 15 أغسطس الماضي للاشتباه في تورطه في قتل 33 شخصاً.