افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العادية، لمناقشة 15 بنداً من بينها استجواب النواب الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الذي يتكون من خمسة محاور.
واعتذر عن عدم الحضور كل من: رئيس الوزراء جابر المبارك، ووزير الداخلية خالد الجراح، والنواب جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وثامر السويط، ومحمد المطير.
استعرض النائب الحميدي السبيعي خلال استجواب الوزيرة عدداً من التجاوزات الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وهيئة قوى العمل.
وانتقد إجراءات الوزيرة في تعيين ونقل الوافدين بوزارة الشؤون والجهات التابعة للوزيرة.
وأضاف السبيعي: الكثير من تعاقدات الجهات التابعة للوزيرة تتم بالأمر المباشر بلا مناقصات، فأين المنافسة والحرص على المال العام؟
وتابع: القوى العاملة تعاني من فوضى وضياع ملفات بسبب برنامج “أسهل” الإلكتروني، وهذا كلف الدولة ربع مليون دينار.
وقال: لن أتكلم في أي محور إلا بالمستندات، وخلل التركيبة السكانية سببه منح تصاريح عمل لشركات فردية غير فعالة.
وأشار إلى أن تعيين الوافدين في وزارة الشؤون يتم بطريقة غريبة، مبيناً: أحدهم جاء في طلب تعيينه أنه لإيجاد الحلول للمشاريع التي تخدم التطور والإنتاجية، ومع ذلك كان فقط خريج حقوق وأعطوه راتب 2450 ديناراً! ألا يوجد من الكويتيين من يشغل هذا المنصب؟
وأضاف: وافد آسيوي متخرج في كلية فنون تم تعيينه في إدارة نظم المعلومات براتب 1300 دينار! وهناك «فرّاش» تعيّن عضواً في أحد لجان وزارة الشؤون.
ولفت إلى أنه تم تعطيل تجديد مواطن بسبب وجود قضية عمالة ضده، والمواطن لا يملك أي شركة منذ 10 سنوات.
وقال السبيعي: النقل والندب والإعارة متوقفة منذ العام 2013 في وزارة الشؤون والاستثناء فقط في حال كان المنصب شاغراً لكن ما حصل أنه ورغم حظر التعيين والنقل أثناء استقالة الحكومة فإنه تم تعيين البعض وباشر عمله على أن يصدر قرار التعيين بعد تشكيل الحكومة.
وأضاف السبيعي: الوزيرة ضللت الخدمة المدنية بادعائها أن أحد المواقع الوظيفية شاغر لتعيين أحد من طرفها.
وبين أن الكثير من أعضاء مجالس إدارة التعاونيات الذين تم حلها أخذوا أحكاماً نهائية بالبراءة.
وقال: كثرة قرارات حل مجالس الإدارة هدفها الذهاب لخصخصة التعاونيات.
وأوضح: هناك تلاعب ومزاجية في تقارير الإعاقة والوزيرة قطعت المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات دون سابق إنذار.
وقال: بأي حق يتم تشخيص معاقي العين الواحدة على أنها غعاقة بسيطة.
وأضاف: محكمة التمييز حكمت بأن “العين الواحدة” إعاقة، لكن الوزيرة لم تطبق الأحكام.
وقال النائب خالد العتيبي: تقدمنا باستجوابنا هذا نصرة لليتيم والمعاق والأرملة والضعفاء الذين تعسفت الوزيرة هند الصبيح معهم.
وأضاف: وجهنا رسائل للحكومة بعدم إعادة توزير من فشل في أداء مهامه ولوحنا باستجواب الصبيح في الحكومة السابقة ومع ذلك تم إعادة توزيرها.
ودعا إلى عدم استخدام التقشف مع المعاق واليتيم والأرملة، مشيراً إلى أن التقشف يتم بوقف الهدر في مؤسسات الدولة.
وقالت: إن قانون المحافظات بدعة مخالفة للدستور، وهو يلزم التعاونيات بدفع نسبة من أموال المساهمين إلى المحافظات.
مضيفة أن المحكمة حكمت بأنه لا يجوز تخصيص أي مبالغ خاصة بالمساهمين لدعم المحافظات، فلماذا لم يتم تجميد قرار دعم المحافظات لحين الانتهاء من درجات التقاضي.
وأشار إلى أنه في استجواب النائب صالح عاشور السابق للصبيح أوصى المجلس بوقف استقطاع نسبة من أرباح التعاونيات لصالح المحافظات لكن لم تنفذ.
وبين أن التوصيات كلام فارغ وحبر على ورق لن تقدم أو تؤخر.
وأشار إلى أن 200 ألف دينار من صندوق دعم المشاريع الوطنية في الشؤون دفعت لحل أزمة البصل، متسائلاً: فهل البصل من المشاريع الوطنية؟!
ولفت إلى أن الشؤون وإداراتها أرهقت وأشغلت المحاكم بكثرة القضايا.
وقال: في عهد هند الصبيح صار الكويتي والوافد واحداً باشتراط الطرفين الحصول على إذن العمل.
مضيفاً: أصبح الكويتي غريباً في بلده في عهدك.
وقال النائب مبارك الحجرف: إن استجواب وزيرة الشؤون جاء “بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية”.
ورأى الحجرف أن “الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لم تكن عوناً لهذه الفئة، وتقاعست عن تطبيق قانون المعاقين الذي أقره مجلس الأمة”، معرباً عن الأسف بأن عدداً كبيراً من المعاقين في الكويت أصبحوا مدعين للإعاقة”.
وعرض مقطع فيديو يستطلع آراء المراجعين لمبنى “هيئة الإعاقة”، قائلاً: إن مشكلات المعاق تبدأ منذ دخوله للمبنى، فمن غير المعقول أن يتواجد المراجع منذ ساعات الفجر لحجز دوره ويتم التعامل معه بشكل مهين من قبل الهيئة.
وذكر أن الإعاقة الذهنية يتم رعايتها من قبل الدولة عبر توفير الخدمات التعليمية، ونجد على أرض الواقع أن عدد المدارس الخاصة قليل؛ ما يؤدي لحرمان أصحاب الإعاقة من التعليم وتأخير مخصصاتهم التعليمية لأكثر من سنة.
ورأى أن التعديل الذي أجرته وزيرة الشؤون الاجتماعية على اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين قلب القانون رأساً على عقب، وكل هذا بهدف تقليل المزايا التي يحصلون عليها.
ووجه الحجرف انتقاداً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها أصبحت مرتعاً للوافدين، والكفاءات الكويتية تحارب من خلال تقييم الكفاءة، مشدداً على أهمية معالجة الخلل في التركيبة السكانية مبكراً وإعطاء الكفاءات من المواطنين الأولوية بشغل الوظائف في مختلف المواقع.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح: إن التزامنا الشرعي والقانوني والإنساني يحتم علينا إيصال المخصصات المالية للفئات المستحقة دون مزاحمة ممن لا يستحق.
وأضافت: لا صحة لما قيل عن تجميد عمل لجنة المساعدات العامة.
وأشارت إلى عدم حرمان أحد من حقه في المساعدات الاجتماعية التي ارتفعت من 74 إلى 265 مليون دينار خلال السنوات السابقة.
وأوضحت أن أول قرار أصدرته هو وقف الصرف النقدي للمساهمة في تعزيز الشرائح المستفيدة من الدعم ونرفع الذل عنهم، وقالت: لم نوقف المساعدات أو نقتص من أحد بل طبقنا القانون بحذافيره.
وأكدت أن سلطة الوزير طبقاً للقانون هي إجازة الصرف للمساعدات وليس المنع.
وبينت أن مديونية المساعدات العامة ارتفعت من 3 ملايين دينار تقريباً عام 2014 إلى نحو 29 مليوناً العام 2017 وتم تحصيل حوالي 6 ملايين منها.
وقالت: 98% نسبة القضايا التي كسبتها الوزارة مقابل 2% فقط خسرتها في دعاوى المساعدات العامة.
وأضافت: لا يوجد في قانون التعاون ما يعطي الوزير حق خصخصة التعاونيات.
وتساءلت: هل من أجل الحفاظ على أموال المساهمين يتم اتهامي بتدمير القطاع التعاوني؟
وأوضحت أن النسبة المخصصة لدعم المحافظات من أرباح المساهمين تم تحديدها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون المحافظات تطبيقاً للمرسوم الصادر في هذا الشأن.
وأشارت إلى ارتفاع عدد الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام منذ عام 2014.
وقالت: لا يوجد عقود لجمعيات النفع العام مع وزارة المالية وخاطبنا وزارة المالية والجمعيات.
وحول تعيين وافد مزارع عمره 72 عاماً براتب 639، بينت الصبيح أن المزارع تم إنهاء خدماته في يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن نسبة الكويتيين في الشؤون 96%.