أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الأحد، رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في الـ12 من مايو المقبل.
وقال إلياس الساموك، المتحدث الرسمي باسم المحكمة في تصريح مكتوب: إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018.
وأضاف الساموك أن القرار قضى بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها، وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم( 8/ اتحادية/ 2018) بتاريخ 21/ 1/ 2018.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.
وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فإن القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.
وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلباً موقعاً من 144 نائباً (من أصل 328)، بينهم رئيس المجلس، سليم الجبوري، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم “داعش”، وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيداً عن ديارهم.
وتطالب القوى السياسية السُّنية بتأجيل إجراء الانتخابات لحين ضمان عودة نحو 3 ملايين نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السُّنية شمال وغربي البلاد.