يتصاعد الجدل القانوني والسياسي بشأن النائب الجديد الفائز بانتخابات ألمانيا أخيراً، ياسين العياري، ولا يُعرف تحديداً ما ستؤول إليه النزاعات بعدما أثيرت ضده جملة من القضايا لدى المحكمة العسكرية التونسية، ما يمكن أن يحول دون عودته إلى تونس وأدائه اليمين ودخول البرلمان.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته على موقعها، أن محاكمة المدون والبرلماني التونسي المنتخب ياسين العياري، أمام محكمة عسكرية بسبب نشره تعليقات على “فيسبوك”، يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هيبة مرايف، مساء أمس الاثنين: “غير مقبول أن يواجه الناس إلى اليوم مثل هذه الاتهامات الزائفة لنشرهم تعليقات على موقع فيسبوك ويحرمون من حقهم في حرية التعبير؛ على الرغم من الإصلاحات الهامة التي أعقبت الثورة التونسية قبل سبع سنوات”، وأضافت “حقيقة أن ياسين العياري سوف يحاكم أمام محكمة عسكرية يشدد من وقع الصدمة. فمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة”.
وفي المقابل، أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أن ادعاءات ياسين العياري بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري جاءت بعد فوزه في الانتخابات، لا أساس لها من الصحة، وأضافت أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات قبل فتح باب الترشيحات للانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017.
وبينت وكالة الدولة العامة، في بيان، وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 إبريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس.
وتتعلق القضايا بـ”الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية”، وهي “من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون”، مشددة على أن “المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيداً عن المزايدات”