قررت الحكومة الأردنية فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس الإثنين برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي على “تعديل مجموعة من الأنظمة ذات العلاقة، من أهمّها النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (80) لسنة 2000 والذي تم بموجبه تعديل الضريبة الخاصة المقررة على عدد من السلع الواردة في هذا النظام، كما أفادت “وكالة الأنباء الأردنية” الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن “التعديل جاء بهدف إزالة التشوهات الضريبية بما يحدّ من الإعفاءات غير المبررة التي أثبتت عدم جدواها الاقتصادية وتحقيق العدالة بين القطاعات الاقتصادية مع الإبقاء على سقف الضريبة العامة على المبيعات عند نسبة (16%) حيث لن تترتّب عليها أيّ زيادة”.
وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فإن مجلس الوزراء قرر تعديل الضريبة الخاصة، على السجائر، عن طريق فرض 20 قرشاً على كل علبة اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، ومضاعفة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية إلى 20%، بدلاً من 10%.
كما قررت الحكومة رفع مقدار الضريبة الخاصة المفروضة على بنزين “أوكتان 95” و”أوكتان 98″، إلى 30% بدلاً من 24%.
وقررت الحكومة أيضاً فرض ضريبة المبيعات بمقدار 5% على كافة المجوهرات، وتشمل الضريبة معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقاً.
وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
وتقول الحكومة: إنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
وأكدت أنها قررت “صرف دعم نقدي” للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة للتعويض عن ارتفاع الأسعار.
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت بمعدل 50% بأنواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار (نحو 3.7 دولار) على كل خط هاتف خلوي يباع.
وكانت الحكومة رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 ديناراً (نحو 28 دولاراً) إلى 50 ديناراً (70 دولاراً).
وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن إلى ضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحياناً ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسورية مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.
ويستورد الأردن الذي يعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية، 98% من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول المملكة: إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار أمريكي.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات وخصوصاً من الولايات المتحدة.