تحت عنوان “مشروع الروهنجيا”، أطلق ناشطون موقعاً إلكترونياً يهدفون من خلاله منح أوراق ثبوتية للاجئي الروهنجيا الفارين إلى دول أخرى هرباً من ظلم واضطهاد السلطات الميانمارية.
ونظّم الناشطون فعالية في ماليزيا للتعريف بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع الروهنجيا www.rohingyaproject.com
وقال محمد نور، أحد الشركاء المساهمين في تأسيس المشروع: إن المشروع يهدف لإكساب صفة قانونية للاجئي الروهنجيا في العديد من الدول حول العالم.
وأضاف نور أن منح البطاقات التعريفية “الهويات” لمسلمي الروهنجيا حول العالم سيتيح لهم فرصة مواصلة حياتهم بشكل طبيعي وقانوني مثل باقي الأفراد.
وأشار نور إلى أن آلاف اللاجئين من مسلمي الروهنجيا يتوزعون في دول عديدة، وأنهم لا يستطيعون التعريف بأنفسهم إلى المؤسسات والمنظمات لعدم امتلاكهم أي أوراق أو وثائق ثبوتية.
وتابع: وبناء على ذلك، يعجز لاجئو الروهنجيا في الاستفادة من الخدمات العديدة بتلك الدول مثل افتتاح حسابات مصرفية أو تسجيل أبنائهم في المدارس.
ولفت نور إلى أن السلطات الميانمارية لا تعترف بالروهنجيا، وتنظر إليهم على أنهم بلا وطن، بالرغم من امتلاكهم وثائق عائلية رسمية تعود لفترات سابقة.
وأكد نور أن المشروع يتضمن إنشاء بنك بيانات لمسلمي الروهنجيا على الإنترنت، حيث سيتيح الموقع تسجيل الوثائق التي بحوزتهم في البنك.
وأردف أنه سيتم ضمن إطار المشروع إصدار بطاقات تعريفية للاجئين، بعد التدقيق والتأكد من صحة تلك الوثائق.
وأعرب نور عن أمل لاجئي الروهنجيا في مواصلة حياتهم دون الحاجة لتلقي المساعدة من الآخرين، وأنهم بحاجة أكبر لنيل صفة قانونية في دول اللجوء بدلاً من تلقي المساعدات.
ومضى قائلاً: إذا حصلنا على صفة قانونية سيصبح بإمكاننا مواصلة حياتنا بالاعتماد على أنفسنا، حيث سنصبح قادرين على العمل لبناء مستقبلنا.
وأشار إلى أنه في حال عدم اكتسابنا بطاقات تعريفية، لن يذهب أبناؤنا إلى المدارس وسيصبحون في حاجة أيضاً لتلقي الدعم من الآخرين في المستقبل.
كما ستتيح البطاقات التعريفية، وفقاً لـنور، سهولة إيصال المساعدات للاجئين بشكل منتظم.
من جانب آخر، أكد نور أن الروهنجيا يتمتعون بإمكانيات كبيرة تؤهلهم لاستغلال الفرص المقدمة لهم بشكل جيد في حال اكتسابهم الاعتراف الرسمي، فضلاً عن المساهمة في خدمة الدول التي يعيشون فيها.
وشدّد نور من جهة أخرى على أن مسلمي الروهنجيا لن ينسوا إطلاقاً المساعدات التي قدمتها تركيا لهم، والموقف المشرف الذي اتخذته في مواجهة القتل والظلم والاضطهاد الذي تعرضوا له على يد السلطات الميانمارية.
جدير بالذكر أن السلطات الميانمارية العسكرية لا تعترف بأي وجود أقلية الروهنجيا المسلمة منذ إصدارها قانون المواطنة عام 1982، حيث منحت حق المواطنة لكافة الأقليات على أراضيها باستثناء الروهنجيا.
وفي مواجهة ذلك، يمتلك مسلمو الروهنجيا وثائق مواطنة يعود تاريخها لما قبل عام 1982 فقط.
ووفقاً للإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة، يبلغ عدد مسلمي الروهنجيا اللاجئين إلى بنجلاديش هرباً من ظلم السلطات الميانمارية اعتباراً من 25 أغسطس الماضي 665 ألفاً.
وبحسب ذات الإحصائية، يُقدر عدد مسلمي الروهنجيا في فترة السبعينيات من القرن الماضي بـمليوني شخص، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى 350 ألف شخص، جراء الهرب من عمليات القتل الممنهج.
ومن جانب آخر، يتجاوز عدد قرى مسلمي الروهنجيا التي تم حرقها 350 قرية، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي التقطتها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.