“الأشغال”: أنجزنا 33 مشروعاً في 2017 بقيمة 443.4 مليون دينار

قالت وكيلة وزارة الأشغال العامة الكويتية المهندسة عواطف الغنيم، اليوم الإثنين: إن الوزارة أنجزت خلال العام المنصرم 33 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 443.4  مليون دينار (نحو 1.449.918 مليار دولار أمريكي) أبرزها مشروع مستشفى الشيخ جابر الأحمد والمقر الرئيس لديوان عام وزارة التربية.

وأضافت الغنيم في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد بحضور وكلاء الوزارة المساعدين أن من ضمن الإنجازات مشروع المقر الرئيس لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقر الدائم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وأوضحت أن إنجازات “الأشغال” تتضمن المضي قدماً في تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الركاب (2) بمطار الكويت الدولي فضلاً عن تنفيذ مشروع مستشفى الولادة الذي يعد صرحاً عالمياً إذ تبلغ سعته 780 سريراً وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأشارت إلى أن العام الماضي شهد أيضاً توقيع 58 عقداً بقيمة إجمالية تقدر بـ819 مليون دينار (نحو 2.678.1 دولار أمريكي)، عقدين منها تابعين لقطاع المشاريع الإنشائية، وثلاثة عقود لقطاع الهندسة الصحية، و15 عقداً لقطاع هندسة الصيانة إضافة إلى سبعة عقود خاصة بمشاريع الطرق.

وأفادت الغنيم بأن عام 2017 شهد توقيع 8 عقود للخدمات الاستشارية بلغت قيمتها الإجمالية 99 مليون دينار (نحو 3.27 مليون دولار أمريكي) ثلاثة منها تابعة لقطاع المشاريع الإنشائية وخمسة لمشاريع الطرق.

وشددت على أن وزارة الأشغال تعد من أوائل الجهات الداعمة لركائز الحكومة الإلكترونية بإدراجها 524 خدمة إلكترونية ضمن خدماتها المتوافرة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أن عام 2018 سيشهد توقيع مجموعة أخرى من عقود المشاريع والخدمات الاستشارية بما يحقق منظومة “الأشغال” الإستراتيجية (2035) التي تعد ركيزة أساسية ضمن ركائز تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وقالت الغنيم: إن وزارة الأشغال ستطلق خطتها الإستراتيجية التنموية (2035) في حفل كبير ستقيمه في فبراير المقبل انطلاقاً من رسالتها الهادفة لتحقيق نهضة عمرانية مستدامة وإنشاء بنى تحتية ومبان حديثة متطورة وخلق بيئة معيشية مستدامة للأجيال القادمة.

وفيما يتعلق بمشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء قالت الغنيم: إن مجلس الوزراء سبق أن قرر الاستغناء عن المشروع وإنشاء ستة مراكز خدمية في مختلف المحافظات بدلاً منه لافتة إلى وجود تأجيل لبعض مشاريع الوزارة لمدة ثلاث سنوات “لتحديد سقف أعلى للميزانية الخاصة بالوزارة”.

Exit mobile version