حمل النائب عبدالله فهاد السلطة مسؤولية صحة وحياة المعتقلين في قضية دخول المجلس ، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب على أي ضرر قد يقع عليهم من خلال إجراءاتها التعسفية.
وأشار فهاد في تصريح صحافي إلى أن المادة ٣٤ من الدستور تحضر الإيذاء المعنوي، فبما بالنا بالألية التي يتم التعامل من خلالها مع المحكومين في هذه القضية ، متسائلا ” لمصلحة من تعطيل هذه الإجراءات التي طالت عن مددها الطبيعية.
واستنكر فهاد تعمد الإطالة بالإجراءات ، لافتا الى ان بعض الخبراء القانونين اوضحوا أن المعتقلين اليوم أصبحوا رهائن لدى السلطة ترفض الإفراج عنهم في ظل اطالة الإجراءات، مؤكدا أن هذه التصرفات تناقض ما يقوم به صاحب السمو من خلال بذله لقصارى جهد في سبيل لم الصف ووحدة الأشقاء الخليجيين والعالم أجمع الذين شهدوا له بالإنسانية.
وأضاف ” من المستفيد من دق الأسفين مابين الشعب وبين القيادة السياسية ، لافتا إلى أن الأمور الآن في تصاعد بعد دخول المضربين عن الطعام الآن يومهم الثاني وكأن الحكومة منفصلة عن الواقع تماما.
وأوضح فهاد أن موضوع حرية الرأي دائما ما تتصدر أولويات الدول التي تحترم المواثيق الدولية ولكن هذا الأمر لا نراه لدينا في الكويت ، لافتا إلى أن الحكومة كأنها في معزل عما يحصل الآن في البلد وكأن سمعة الكويت الدولية في الخارج لا تهمهم لاسيما بعد أن أصبح الجميع يتناقل خبر حبس الحريات والتعسف مع المواطنين.
وتابع ” ومن العجيب أنه في نفس الوقت يخرج لنا مندوب الكويت في الأمم المتحدة ويشجب ما يحدث الآن في إيران ويدعوا إلى حرية التعبير ، وكان الأولى بالسلطة أن لا تتشدق بمثل هذه الأمور طالما أن لدينا معتقلين رأي وسياسيين ونواب تم احتجازهم وموجودين الآن خلف القضبان رغم أنهم ما زالوا يتمتعون بعضويتهم ، موضحا انهم بذلك يتناسون الام أسر هؤلاء المعتقلين الذين ينتظرهم امهاتهم وابنائهم.