استنكر حقوقيون بريطانيون وأميريكيون، قرار إسرائيل منع دخول ممثلي 20 منظمة دولية غير حكومية أراضيها، بحجة دعمها لحركة المقاطعة “بي.دي.إس” الداعية لإنهاء الدعم الدولي لإسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.
واعتبر أسعد رحمن، المدير التنفيذي لمنظمة “وار أون وانت” البريطانية، أنّ إصدار لائحة بأسماء منظمات يحظر دخولها الأراضي الإسرائيلية، “محاولة يائسة لإسكات حركة متصاعدة تحمّل إسرائيل مسؤولية الانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين وللقوانين الدولية”.
وأضاف رحمن، في بيان نشره، أمس الأحد، على موقع المنظمة الإلكتروني، أنّ ” الإجراء الإسرائيلي نموذج من القمع المستمر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
كما طالب الحكومة البريطانية بـ”إدانة الحملة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فورية من شأنها تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين”.
وفي السياق، أدانت المنظمة الأمريكية “الصوت اليهودي من أجل السلام”، اللائحة الإسرائيلية، وقالت في منشور عبر “فيسبوك”، إنّ “القرار الإسرائيلي أمر مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئا”.
ولفتت المنظمة إلى”حدوث مزيد من التآكل للقواعد الديمقراطية، علاوة على تصاعد القلق من قوة حركة المقاطعة كأداة للمطالبة بالحرية”.
وأمس، نشرت الحكومة الإسرائيلية لائحة تضم أسماء 20 منظمة غير حكومية، قالت إنها ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها.
وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية، و6 أمريكية، واثنتين من جنوب إفريقيا وتشيلي، وواحدة دولية، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية، والموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعتها.
يشار إلى أن حركة المقاطعة العالمية “بي.دي.إس” انطلقت عام 2005، وتسعى، على مستوى دولي، من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية لإسرائيل.
وتعتبر إسرائيل الحركة تهديدا استراتيجيا لها، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء المقاطعة.