أصدرت محكمة الاستئناف حكماً يُلغي حكم أول درجة، وقضت مجدداً بعدم اختصاصها في نظر المسائل المتعلقة بسحب الجناسي.
وبحسب “القبس” الإلكتروني، تتلخص وقائع الدعوى في أن 19 مواطناً من أسرة واحدة تم إسقاط الجنسية الكويتية عنهم بقرار من الحكومة، وحصلوا على حكم ابتدائي لصالحهم، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت مبدأ أن المسائل المتعلقة بالجنسية لا تختص المحاكم بنظرها.
وكان المستشار علي مناور قد حضر من إدارة الفتوى والتشريع وطلب وقف تنفيذ الحكم، كما قدمت الإدارة مذكرة فيما بعد تؤكد فيه عدم اختصاص المحاكم بنظر هذه المسائل، وهو الأمر الذي أخذت به المحكمة.