أعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها.
وأفاد مجلس الوزراء، في بيان، بجواز تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقاً للشروط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار وزاري في وقت لاحق.
وزاد البيان: “يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية، والوحدات السكنية، والوحدات (المفرزة) في المجمعات السكنية”.
وفي نوفمبر الماضي، كشف رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، عن حزمة إجراءات وتشريعات تقوم بها بلاده لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة “الحصار” المفروض عليها.
ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع القانون الجديد لمجلس الشوري القطري (الهيئة التشريعية لدولة قطر)، تمهيدا لإقراره وبدء تنفيذه.