تقدمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بدراسات تقضي بضرورة هيكلة التوظيف لخفض العبء عن باب الرواتب بنسبة 30 في المئة خلال السنوات القليلة القادمة وذلك من خلال فتح المجال للتوظيف في القطاع الحر ودعم القطاع الخاص لاستيعاب طفرة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل لاسيما عقب ان التهمت الرواتب والدعوم نحو 70 في المئة من اجمالي الانفاق العام للكويت في ميزانية العام المالي السابق 2016-2017 البالغة 18.9 مليار دينار لتستحوذ الرواتب بمفردها على 55 في المئة من الانفاق (طالع ص11).
فيما كشفت مصادر مطلعة أن ادارة أملاك الدولة تعد ملفاً لتحديد مساحات من الأراضي في عدة مناطق ضمن خيارات لتوفير مساحات تلبي الطلب للمشاريع المستقبلية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية الكويت الاقتصادية 2035، ومنها منطقة جنوب غرب صبحان وشمال الجهراء وغرب المطلاع والسالمي وبعض المناطق الداخلية، وذلك لتخصيصها للمشاريع الوطنية ومبادرات الشباب.
وبينت أن وزارة المالية لديها توجه لتخصيص بعض المساحات من الأراضي للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد المحلي من جهة والتي تسهم في توظيف الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم من جهة اخرى لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشارت المصادر الى أن متطلبات المرحلة المقبلة وتهيئة مناخ بيئة الأعمال تستدعيان تحرك جميع أجهزة الدولة لتوفير الفرص التي تخدم نجاح عمل القطاع الخاص ومنها دعم التسويق للمنتج الوطني ومنحه الأولوية بنسبة 30 في المئة كحد ادنى للمنتجات التي تتعاقد عليها أجهزة ومؤسسات الدولة للمساهمة في دعم القطاع الخاص لمساهمته في التنمية بحسب النهار.