قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن هناك “26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان مسجلة بسبب الأزمة الخليجية”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر خطير جدًا”.
وجدد استعداد بلاده الكامل لحوار شفاف قائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، اليوم الأحد، بمناسبة احتفال قطر باليوم الوطني (يوافق 18 ديسمبر من كل عام)، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم في 1878.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، ثم فرضت عليها “إجراءات عقابية”، تقول الدوحة إنها “حصار ينتهك القوانين الدولية”، بينما يعتبرها الرباعي “مقاطعة”.
ونفت الدوحة، الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، واتهمت الرباعي بمحاولة فرض الوصاية على قرارها الوطني والتنازل عن سيادتها.
وشدد آل ثاني على أن دولة قطر قد نجحت في إدارة الأزمة الخليجية غير المسبوقة في منطقة الخليج بعقلانية واحترام كبير للذات.
وأضاف: “إلا أن ما يقلقنا فقط تأثير الحصار على الأسر فهناك 26 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان مسجلة وهذا الأمر خطير جداً”.
وأردف: “نؤكد أننا إذا تجاوزنا الأزمة، فلن نتجاوز هذه الانتهاكات بحق الشعب القطري”.
وأكد مجدداً “استعداد بلاده الكامل لحوار شفاف قائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات المشتركة”.
وشدد على أن “حل الأزمة يجب أن يضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات”.
وعن تأثير الأزمة على مجلس التعاون، قال آل ثاني: “ما يحزننا أيضاً تسبب هذه الأزمة في اهتزاز الثقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكننا رغم ذلك نرى ضرورة المحافظة على هذه المنظومة المعنية بالأمن الجماعي”.
ودعا إلى “العمل على إيجاد صيغة تضمن المحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وإنشاء آليات حضارية لفض النزاعات والخلافات بين أعضاء المجلس”.
وبين “كل هذه الأمور مهمة جداً للمحافظة على هذه المنظومة التي تعتبر الدرع الأول لدول مجلس التعاون ضد كافة المخاطر الخارجية خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المستمرة”.
وشدد آل ثاني على أن قطر ورغم الحصار الجائر واصلت إسهاماتها الدولية الفاعلة في كل المجالات.
ولفت إلى مواصلة قطر إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 100 دولة، مؤكداً أنها أعلى نسبة من المساعدات للشرق الأوسط وأفريقيا ــ المغرب وفلسطين ـ وخاصة في قطاع التنمية والتعليم والبنية التحتية.