يناقش مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار تقدمت به مصر يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.
ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويدعو المشروع كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقاً لقرار مجلس الأمن (478) لسنة 1980م، ويطالب مشروع القرار كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.
ولم يشر المشروع إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترمب، رغم أنه يأتي بعد إعلان ترمب في السادس من ديسمبر الجاري القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
ويتكون المشروع من صفحة واحدة، وقد قدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الـ15، أمس السبت.
وقال دبلوماسيون: إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع يوم الإثنين أو الثلاثاء.
ويحتاج إقرار المشروع إلى موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (فيتو).