طالب النائب ماجد المطيري وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بالبدء فوراً بالتحقيق في جميع التجاوزات التي تمت على حساب المال العام ولمصلحة مقاولين فاسدين، مشيراً إلى أن الوزير أمام مسؤولية تاريخية في مكافحة الفساد الذي استشرى في “الأشغال” بشكل كبير خلال السنوات السابقة.
وقال المطيري في تصريح صحفي: إن الفساد في وزارة الأشغال اتخذ أشكالاً عدة منها المالي والإداري خصوصاً في تعيين المدير العام لهيئة الطرق الذي يعد تجاوزاً صارخاً على القانون.
وطالب بأن يقوم الوزير الرومي بالاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية غرق نفق المنقف ليرى حجم التجاوزات والمحاباة لمصلحة مقاول على حساب المال العام ، مبينا أن لجنة المرافق لن تتردد في إيقاف المقاول عن العمل لجميع مشاريع الدولة وعلى “الأشغال” أن يكون لها موقف حازم.
وكشف المطيري عن ملف خطير سيفتح في الأيام المقبلة وهو تخفيض غرامات التأخير على المقاولين وهي أموال مستحقه لوزارة الأشغال.
وأضاف أن تجاوزات الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية أصبحت واضحة ولابد من الوزير التحقيق في تلك التجاوزات وإيقاف جميع من تسبب في تلك التجاوزات عن العمل حتى الانتهاء من التحقيق.