استعرض وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق والتخطيط أهم ١٠ مشاريع لبلدية الكويت سواء المشاريع الجاري تنفيذها أو المستقبلية وكذلك مشروع تطوير عمل البلدية فيما يخص الأرشفة الإلكترونية وميكنة المعاملات إلى جانب التوصيات الخاصة بمتابعة أداء أفرع بلديات المحافظات وكذلك ابرز ملاحظات ديوان المحاسبة بالإضافة إلى استغلال الساحات أمام مكاتب السيارات دون ترخيص.
وقد ترأس الاجتماع أمس وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، في أول اجتماع له مع رؤساء قطاعات البلدية المختلفة وبحضور مدير عام البلدية، الذي شدد خلاله على دور رؤساء القطاعات وأفرع البلديات في جعل عجلة العمل تدور بشكل يحقق الإنجاز ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل مصالح الناس.
حيث رحب الوزير في بداية الاجتماع بالحضور، مثمنا ما تم بذلة من جهود في الفترة الماضية من قبل مدير عام البلدية قائلا «أن تحمّل المسؤولية يتطلب تظافر كافة الجهود لمواجهة تحديات كبيرة، ولا نستطيع تحقيق أي إنجاز إلا بتفعيل دوركم في المتابعة والإشراف على عمل قطاعاتكم وحل أي تشابك أو تداخل مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى».
وشهد الاجتماع عرض مرئي خاص بــ10مشاريع الحالية والمستقبلية هي مدينة العمال في جنوب الجهراء، تستوعب 20 ألف عامل ومتوقع تنفيذها في الربع الأول من العام المقبل إلى جانب إعداد دراسة 5 مشاريع لمدن عمالية أخرى في وقت واحد وكذلك مشروع المركز الثقافي والترفيهي لإحياء مدينة الكويت في الأنشطة مثل المسارح التجارية وغيرها من الأنشطة المناسبة للفترة المسائية لجذب المواطنين والمقيمين لزيارتها ومشروعي واجهة الجهراء وخليج الصليبخات بالإضافة إلى مشروع المركز الخدمي بالعقيلة وكذلك المسلخ المركزي في منطقة الري ومبني المجلس البلدي الجديد وأضخم موقف سيارات بالشرق الأوسط “مجمع دسمان” الذي يستوعب 2300 سيارة والذي يفتتح في أبريل من العام المقبل وأيضاً تطوير أسواق المباركية ومصنع النفايات الصلبة لإنتاج الكهرباء.
وأشاد الوزير الرومي خلال الاجتماع الأول بمشروع تطوير عمل البلدية وبأنه نقله نوعيه للبلدية ونجاحةً يتطلب من رؤساء القطاعات في المحافظات إعطاء النظام الإلكتروني اهتمام أكبر لتسهيل معاملات الناس خاصة أنه أدى لوجود انطباع جيد عن البلدية ، مشددا بأن مهمته كمسؤول الحرص على إنجاز الأعمال وتسهيل معاملات المراجعين إلى جانب تطبيق قانون ولوائح ونظم البلدية وكذلك التشديد على محاربة الفساد للحد منه ، داعيا كل رئيس قطاع أن يرفع له في غضون أسبوعين خطة عمل لتطوير القطاع المسؤول عنه شاملة المعوقات والحلول القابلة للتطبيق وعلى أساس كل خطة سيتم تقييم الأداء لكل مسؤول وأي تقصير أو إهمال في تنفيذها خلال 100 يوم سيحاسب.
وأضاف الرومي: «مطلوب الجدية في العمل والجميع أمامي مجتهد ما لم يثبت العكس ومن يقصر سيحاسب ومطلوب منكم الحرص على الالتزام بالعمل من خلال الحضور فلن اقبل بتعطيل مصالح المواطنين من أي كائن كان ومن يرى بأنه غير قادر على العطاء فعليه أن يترجل ليفسح المجال لمن يملك القدرة على العمل»، مؤكدا أن خطط العمل التي سترفع من رؤساء القطاعات ستكون محل تنفيذ وفق ١٠٠ يوم عمل ليتم بعد المدة تقييم الأداء لكل رئيس قطاع.
وشدد الرومي أثناء الاجتماع أن محاربة الفساد جزء أساسي من عملنا وضرورة قيام رئيس كل قطاعه بالعمل على مكافحة أوجهه أينما وجد، مشيراً إلى أن الجدية بالعمل من خلال قيام كل رئيس قطاع بمتابعة أعمال قطاعه بشكل فاعل يَصب في تحسين سمعه وأداء بلدية الكويت التي في الفترة الأخيرة بدأ المواطن يشعر بتحسن أدائها عبر التراخيص الإلكترونية وتشديد عقوبات المخالفات.