قال النائب محمد هايف: إن عدم نشر تصريح النائب د. عادل الدمخي الذي كلّف من الزملاء المجتمعين في مكتب النائب محمد المطير الذي أدلى به في المركز الإعلامي للمجلس أمس خطأ جسيم وخطير، وقد نبهنا على هذه الممارسات غير المسؤولة سابقاً، فيجب تشكيل لجنة تحقيق لكشف من له مصلحة، وأي محاولة لمصادرة حق النواب ستفشل.
وقال النائب عبدالله فهاد: إن عدم نشر المركز الإعلامي تصريح الزميل د. عادل الدمخي الذي كان مكلفاً مشكوراً بالتصريح نيابة عن الإخوة المجتمعين يعد سابقة واستفزازاً مرفوضاً، وعلى أمانة المجلس التوضيح بشفافية ومحاسبة المتسبب.
ومن جانبه، قال النائب د. عادل الدمخي: ما المخيف في التصريح حتى لا يُنشر؟! هذه تصريحاتي التي تمثل كتلة كبيرة داخل المجلس، سنستمر في اجتماعاتنا بإذن الله، ولن نصمت عن التفرقة بين عضو وآخر في نشر تصريحاته، أم أن هذه التصريحات مزعجة إلى درجة التوافق على عدم نشرها؟!
وأضاف: نحن أكبر من مقاطعة الجلسات أو تلويح بالاستقالة، سنحضر ومن حق الحكومة أن تأخذ وقتها الكافي للعمل قبل محاسبتها.