عبر عدد من النواب عن غضبهم الشديد حيال عدم حضور الحكومة الجلسة المخصصة لمناقشة المصالحة الوطنية والأخطار المحيطة بالمنطقة اليوم.
وأكد النواب في مؤتمر صحفي وقوفهم إلى جانب المسجونين في قضية “دخول المجلس”، وأنه سيكون لهم موقف إزاء تجاهل الحكومة جلسة اليوم.
وقال عادل الدمخي: للأسف لم تحضر الحكومة جلسة هدفها الاستقرار السياسي، وأكد مواصلة الحراك لحين الإفراج عن المسجونين في قضية دخول المجلس.
وأوضح الدمخي في مؤتمر صحفي: قضايا الرأي للجميع بلا تفرقة تهمنا ونتطلع إلى انفراجة سياسية قريباً، مشيراً إلى أنه “سيكون لنا موقف من الرسالة الحكومية اليوم بعدم التعاون”.
من جانبه، اعتبر النائب نايف المرداس “تصرف الحكومة غير مسؤول رغم توافق الجلسة الخاصة مع توجهات صاحب السمو الأمير”.
وقال المرداس: لن يمر موقف الحكومة اليوم مرور الكرام.
وقال النائب ثامر السويط: الحكومة لا تحترم الدستور ولا الرقابة الشعبية المغيبة منذ 45 يوماً.
وأضاف السويط: نعكف على إعداد قانون العفو العام ولا بأس من المواءمة السياسية مع الحكومة لضمان تمريره.
وقال النائب حمدان العازمي: أتمنى أن يكون لنا موقف من جلسة القسم للحكومة الجديدة كي نرد الصاع لها صاعين.
وقال النائب خالد العتيبي: عدم حضور الحكومة يعطي مؤشراً بعدم التعاون معها وهي غير مهتمة بتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف العتيبي: لن نتوقف وسنطلب عقد جلسة أخرى للمصالحة وتعزيز الوحدة والتضامن مع الشباب.
وطالب العتيبي بعدم فصل أي مسجون في قضية “دخول المجلس” من عمله.
وأشار إلى أن رد فعلنا على مواقف الحكومة سيصدمها، ولا بد أن تغير نهجها.
أما النائب عبدالله فهاد فقال: إن أرادت الحكومة أن تجرب رد فعلنا فلتنتظر جلسة القسم.
وأكد النائب عبدالكريم الكندري بقوله: متضامنون ومستمرون في متابعة قضية المحكومين من الزملاء النواب والشباب الوطني حتى النهاية.