أعلن مسؤول حكومي بدولة جنوب السودان، اليوم الاثنين، إمكانية إجراء الانتخابات العامة بالبلاد، العام المقبل، حال توافرت الموارد المالية اللازمة، واستقرت الأوضاع الأمنية في البلاد، وصدق البرلمان على قانون الانتخابات.
جاء ذلك على لسان رئيس مفوضية الانتخابات ابندكو اكوك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جوبا.
وقال أكوك ” إذا توافرت لدينا المزيد من الموارد المالية الإضافية، فإننا كمفوضية يمكن أن نشرع في إجراء الترتيبات الضرورية لإجراء الانتخابات العامة مطلع العام المقبل”.
وأضاف “تحتاج الانتخابات أيضا لاستقرار أمني، لذا علي السلطة التنفيذية أن تنظر في هذه المسألة”.
وناشد رئيس مفوضية الانتخابات بجنوب السودان جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد بالتوصل لاتفاق عام حول الانتخابات المقبلة.
وشدد على ضرورة تصديق البرلمان على قانون الانتخابات، معتبرا أنه “إذا لم يتم إجازة قانون الانتخابات من قبل البرلمان فسيكون من الصعب إجراء انتخابات في جنوب السودان”.
وسبق وأعلنت مفوضية الانتخابات بجنوب السودان أن “البنود التي تحتاج إلى التعديل (في قانون الانتخابات الذي أقر عام 2012) من قبل البرلمان، هي تلك المتعلقة بتمويل المفوضية كي تتمكن من إقامة انتخابات حرة ونزيهة”.
وكان مايكل مكوي لويث، وزير الاعلام و المتحدث باسم حكومة جنوب السودان قال في تصريحات صحفية نهاية أغسطس/آب الماضي إن الحكومة ستجري الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية المقررة بحسب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة عام 2015.
وتنص اتفاقية السلام علي إجراء انتخابات عامة بنهاية الفترة الانتقالية المقدرة بـ36 شهر، والتي تنتهي في أبريل/نيسان المقبل.
لكن شبكة جنوب السودان للديمقراطية والانتخابات (تحالف يضم 75 منظمة وطنية مستقلة تعمل من أجل تعزيز ثقافة الانتخابات والديمقراطية)، استبعدت في وقت سابق، إمكانية إجراء الانتخابات لأن “الحكومة لم تفرغ من الترتيبات القانونية الضرورية لاجراء الانتخابات بحسب اتفاق السلام”.
وتعاني دولة “الجنوب”، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة.
وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.