أقر مجلس الأمة قانون الرياضة الجديد في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة بموافقة 47 ورفض 3 وامتناع نائب واحد.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، صباح اليوم الأحد، جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة وإقرار قانون الرياضة الجديد.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مستهل الجلسة دستورية هذه الجلسة استناداً إلى رأيي الخبيرين الدستوريين د. عبدالفتاح حسن، ود. محمد الفيلي.
وأضاف الغانم أن الدكتورين حسن، والفيلي استندا في ذلك إلى المادة (103) من الدستور الكويتي.
وتنص المادة (103) من الدستور على أنه “إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه”.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد وجه، يوم الأربعاء الماضي، الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور جلسة خاصة لمجلس الأمة تعقد، اليوم الأحد، لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن إقرار قانون الرياضة الجديد الذي يناقشه مجلس الأمة، اليوم الأحد، يشكل خطوة مهمة على طريق رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وقال الوزير الروضان في كلمة له في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن قانون الرياضة: إن هذا القانون لا يستهدف رفع الإيقاف فقط بل يحمل في طياته قيماً جديدة تستهدف إحداث التطور في الرياضة المحلية.
وأضاف: نجتمع اليوم بهذه الجلسة الخاصة والتاريخية من أجل قضية أشغلتنا طويلاً وباتت هاجساً مؤرقاً لكل كويتي بما يترتب عليها من المساس بالقيم الحضارية لدولة الكويت وحرمان مجحف وظالم لأبنائنا في ممارسة نشاطهم الرياضي الدولي.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي “لإقرار القانون الرياضي الجديد الذي يشكل نقلة نوعية ومتطورة في المجال الرياضي ويعالج كل العقبات التي تعترض سبل التقدم والتطوير في القطاع الرياضي”.
وذكر أنه بقدر الألم الشديد الذي يستشعره كل كويتي مع غياب اسم الكويت وعلمها الشامخ عن المحافل الرياضية استشعرت الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه لهذا الأمر المحزن وحثه المتواصل على بذل كل الجهود من أجل رفع الإيقاف مستذكراً مقولته الأبوية “أبيك تفرح عيالنا”.
وأكد أن الجميع اليوم أمام مسؤولية مهمة تجاه ملف الرياضة ويا لها من مسؤولية أمام هذا الملف المعقد والشائك؛ لذا فقد لزم الأمر الرجوع إلى أصحاب الاختصاص وبدأنا جولات مطولة من الاستماع لمختلف الآراء وطرقنا كل الأبواب محلياً وإقليمياً ودولياً وبذلنا كل الأسباب للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة.
وقال الروضان: اعتمدنا في تحركنا هذا على معايير ومبادئ محددة تكون أساساً للحل المنشود؛ وهي أولاً إعلاء مصلحة الكويت والحرص على سيادتها ودستورها، وثانياً الحفاظ على المال العام وحق الدولة بالرقابة عليه، وثالثاً الترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفع الإذعان، ورابعاً تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية.
وأضاف: لقد اجتهدنا ولكل مجتهد نصيب، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجرين، وينبغي أن يعلم الجميع أن قرار رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ليس بأيدينا هنا، ولكن تملكه المنظمات الدولية وفق أنظمتها ولوائحها وإجراءاتها.
وأوضح أن هذا القانون يمثل حصيلة جهود دؤوبة مخلصة بذلها إخوة لكم عبر تواصل وبحث مستمر مع المنظمات الدولية لشهور طويلة من التفاوض بين دولة تلتزم الأطر التي تكفل سيادتها واحترام دستورها ومنظمات دولية تهيمن على الرياضة العالمية يلزم التقدير والاحترام بالتعامل معها.
وأضاف: أتحدث إليكم اليوم ونحن نشهد لحظة تاريخية لا تمثل انتصاراً للملف الرياضي وأبنائنا الشباب، بل هو بإذن الله انتصار للكويت كما هو انتصار للحكومة وللمجلس معاً، مؤكداً أنه ليس هناك من خاسر مادام الفائز هو الكويت.
وقال: إننا في الكويت كعهدنا دائماً قد نختلف أو تتباين اجتهاداتنا وآراؤنا حول مختلف القضايا والموضوعات، لكننا حتماً نتفق وتجتمع كلمتنا إذا كان الوطن هو محور القضية.
وأوضح أن تلك الحقيقة نستلهمها من مضامين النطق السامي لوالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأعرب عن خالص شكره وتقديره وعرفانه للدعم الجاد الذي قدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ودعم أعضاء المجلس، وأخص بالذكر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لما بذلته من جهود مشهودة ساهمت في إنجاز هذا القانون.
وعبر عن خالص شكره لكل من ساندنا وناصرنا من الأشقاء في رفع الظلم عنا، شاكراً قيادات الهيئة العامة للرياضة والعاملين فيها وكذلك المستشارين والرياضيين ممن كان لدورهم الإيجابي إسهام فاعل في هذا الشأن.
وخاطب الوزير الروضان أعضاء مجلس الأمة بالقول: لقد اختاركم الشعب الكويتي ممثلين عنه مدافعين عن حقوقه، وأنتم بعون الله أهلاً لذلك، وإن إقراركم لهذا القانون سيخطو بنا خطوات كبيرة في اتجاه تطوير الرياضة في البلاد ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي ومعكم نعيد للرياضة الكويتية مكانتها وأمجادها بإذن الله.
ودعا الباري عز وجل أن يجمع على طريق الخير والصلاح كلمتنا ويوحد جهودنا لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه، قال النائب رياض العدساني: إقحام الرياضة بالسياسة هو سبب عرقلة المسار الرياضي، وإن سمو رئيس الوزراء لا يمكن أن يصوت، والقانون حساس ومرتبط بوقت معين والحكومة يجب أن تتعهد برفع الإيقاف.
وقد أوضح النائب يوسف الفضالة أن ما يُناقش اليوم هو مشروع حكومي لرفع الإيقاف الرياضي، مبيناً أن القانون قد أقر في لجنة الشباب.
من جانبه، شكك النائب صالح عاشور في تنفيذ قانون الرياضة الجديد ورفع الإيقاف قائلاً: أشك في مصداقية الحكومة برفع الإيقاف، ولا يمكن رفع الإيقاف إلاّ بتطبيق الشروط الثلاثة.
بدوره، طالب النائب الحميدي السبيعي بعودة الاتحادات المنحلة، وبين أنه شرط لإنهاء الإيقاف قائلاً: النشاط الرياضي لن يعود إلا بعودة المجالس المنحلة، والحكومة تقول عكس ذلك.