كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع ستناقش، يوم الأحد، مشروع قانون يسمح للجيش الصهيوني برفع دعوى تشهير ضد كل من “يسيء” إلى جنود الجيش “الإسرائيلي”، وخاصة، منظمة “كسر الصمت” التي تعمل على فضح انتهاكات جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة أمس الجمعة: إن رؤساء اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع ووزير العدل إيليت شاكيد (البيت اليهودي) والوزير ياريف ليفين (الليكود)، أعلنوا أنهم سيدعمون الموافقة على مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون، والتفاصيل التي نشرت للمرة الأولى في الصحيفة العبرية، فإن القانون سيمكن الجنود من تقديم دعاوى تشهير حسب قانون التشهير الصهيوني، ضد كل من يحاول تشويه سمعتهم أو نشر معلومات ضارة بحقهم.
ونقلت الصحيفة عن عضو “كنيست” يؤاف كيش من حزب “ليكود” الحاكم، والمبادر لمشروع القانون، قوله: إنه بعد أن توافق اللجنة الوزارية على مشروع القانون، سيقدَّم يوم الأربعاء القادم للموافقة عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست (البرلمان).
وزعم كيش أن “الشهادات” التي تنشرها منظمة “كسر الصمت” ما هي إلا “أكاذيب”، على حد وصفه.
وشدد على أن من يفتري على الجيش، سواء كانت منظمة كسر الصمت أو غيرها عليه أن يدفع الثمن.
ومنظمة “كسر الصمت”، منظمة صهيونية غير حكومية تأسست في مارس 2004، وتعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجمع شهادات من الجنود الذين خدموا في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، حول “حجم الانحطاط الأخلاقي للجيش المحتل وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الذي تحوّلت حياته إلى جحيم تحت ذريعة الأمن القومي”، بحسب وصف الجمعية لنشاطها.
وتجابه “كسر الصمت” ردودًا عدائية من المؤسستين السياسية والعسكرية في الاحتلال، وتعرض مؤسسوها لتشويه السمعة وقطع التمويل، فضلاً عن التحقيق معهم.
ففي مارس 2016، أصدرت سلطات الاحتلال تعليماتها بفتح تحقيق مع المنظمة بدعوى استدراج جنود صهاينة للكشف عن معلومات سرية وحساسة خلال خدمتهم العسكرية، وهي التهم التي نفتها المنظمة.
وتتعرض المنظمة بشكل متواصل لانتقادات من اليمين والوسط الصهيوني، بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عدّ أن المنظمة “تجاوزت الخط الأحمر”.