وصل وفد من المخابرات المصرية، اليوم الإثنين، قطاع غزة لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير وتسلم حكومة التوافق مسؤوليتها في القطاع.
ويضم وفد المخابرات المصرية اللواء همام أبو زيد، مساعد مسؤول ملف فلسطين، والعميد سامح كامل، والقنصل العام خالد سامي، ووصلوا إلى قطاع غزة عبر معبر “بيت حانون- إيرز” لمتابعة عملية تمكين حكومة التوافق بعد حل حركة “حماس” للجنة الإدارية.
وذكرت مصادر لـ”قدس برس”، أن الوفد الأمني المصري قد وصل إلى مقره وسيعقد أول اجتماعاته مع زياد أبو عمرو، نائب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني.
ومن المقرر أن يصل اليوم وفد من حكومة التوافق الوطني قادمًا من الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، لكنه لم يصل بعد.
وكانت حركتا “فتح” و”حماس”، قد اتفقتا في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية، على استلام حكومة التوافق كامل مهامها في قطاع غزة، سعيًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وكان عزام الأحمد، رئيس وفد حركة “فتح” للمصالحة الفلسطينية، قال في تصريحات لـ”قدس برس”: إن مصر سترسل مسؤوليها لرام الله وغزة لمراقبة تمكين الحكومة، وستعلن على الملأ الطرف الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق.
ودعت حركة “حماس”، اليوم الإثنين، مصر التي ترعى مباحثات المصالحة الفلسطينية إلى تحديد علني للطرف المعطل للمصالحة في ظل الخلافات مع حركة “فتح” بشأن عمل الحكومة الفلسطينية في غزة.
واشتكى مسؤولون في حركة “فتح”، في تصريحات متضاربة من أن حكومة التوافق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، “إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن ما بين 5 و50% فقط”، متهمين “حماس” بـ “الاحتفاظ بإدارة موازية”.
ونص البيان الأخير لاجتماع الفصائل في القاهرة على وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة للإشراف على تطبيق تفاهمات المصالحة واستلام الحكومة للوزارات في غزة.
ورفض رئيس وفد “فتح” في المصالحة، عزام الأحمد، تشكيل الفصائل لجنة لمتابعة عملية الاستلام والتسليم، بعد أن طلبت الفصائل بتشكيل لجنة متابعة في اجتماعات القاهرة ولقاءات أجريت في غزة.
وكان الجانب المصري قد تعهد في لقاءات القاهرة الأخيرة بإرسال وفد أمني لمراقبة عملية التمكين.
ويتوقع أن تستضيف القاهرة حركتي “حماس” و”فتح” في الأول من الشهر المقبل، وذلك لإجراء تقييم لمسار المصالحة.
وستستضيف القاهرة لقاءً آخر للفصائل في فبراير 2018، بعد الانتهاء من عمل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين.