قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن القضاء على الإرهاب يتطلب تكاتفًا دوليًّا وإقليميًّا لوأد هذه الظاهرة في مهدها.
وأضاف الوزير العزب في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب أن القضاء على الإرهاب “يقتضي تباعًا مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب”.
واعتبر العزب بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب أن هذا الأمر يستلزم التكاتف دوليًّا وإقليميًّا لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها.
وأحاط العزب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8196) الصادر من الدورة (148) في بند الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة ومنظماتها ومؤسساتها الدولية الأخرى والذي نص على دعم ترشيح دولة الكويت لعضوية منع الجريمة والعدالة الجنائية للأعوام (2019- 2021) وذلك في إطار حرص الكويت على مكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح العزب أن ثمة العديد من مجالات التعاون العربي التي أصبحت تقتضي استكمال دراسة أوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لا سيما في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرت العقلية.
وأشار كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة جرائم تقنية المعلومات داعيًا إلى تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة جرائم القرصنة البحرية.
وأكد الوزير العزب أهمية ما يتضمنه جدول أعمال اجتماع وزراء العدل العرب من بنود وموضوعات أخرى لا تقل في محتواها عما تمت الإشارة إليه من موضوعات.
وأعرب عن الأمل في أن “يتوافق” الاجتماع في بحث ودراسة الموضوعات والبنود المطروحة والتوصل إلى التوصيات المناسبة بما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين المجتمعات والحكومات العربية.