ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن الاقتراض الحكومي من السوق المحلي والخارجي عبر سندات وصكوك بقيمة ٢٥ مليار دينار، بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة إن الكويت محتاجة إلى مثل هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة للمرة الأولى لأنه في العادة كانت تقدم مراسيم ضرورة في فترات حل مجلس الأمة وعدم وجود برلمان وتقر في أول جلسات مجلس الأمة.
وأشار إلى وجود مادة دستورية صريحة بنص المادة ١٣٦ أن يؤخذ الاقتراض بقانون ما يوجب على الحكومة أخذ موافقة المجلس وقد تقدمت بهذا المشروع بصفة الاستعجال لإقرار هذا القانون متمنيًا من أعضاء اللجنة دراسة هذا الموضوع.
وذكر أن اللجنة ناقشت المشروع مع المختصين، وأن هناك مطالبات من أعضاء اللجنة بكشف جميع المعلومات حول هذا الموضوع، متمنيًا أن تكون اللجنة المالية مواكبة لإقرار هذا القانون لرفعه بصفة الاستعجال.
وبين خورشيد أن المشروع الحكومي يتضمن الاقتراض بمبلغ ٢٥ مليار دينار بفترة سداد تصل إلى ثلاثين عامًا ومدة استخدام لمدة عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى هذا الاقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي والعملة الكويتية بما يعزز قوة الدولة في مواجهة التحديات القادمة.
وأوضح أن اللجنة تسعى لعدم إطلاق يد الحكومة في هذا الأمر بالمتابعة عبر القنوات الرقابية من وزارة المالية وديوان المحاسبة فضلًا عن وضع ضوابط وفق فقرة من فقرات القانون المتجهين لإقراره.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن ألّا تقدم الحكومة مشاريع مشابهة خلال العشرين عامًا القادمة، مؤكدًا مدى الحاجة إلى بعض القوانين التي تأخرت الموافقة عليها من الفتوى والتشريع مثل قانون الصكوك لأن الكويت أول دولة بالخليج تبنت موضوع الصكوك الإسلامية.
وأشار إلى أن عجز الميزانية سيؤدي إلى تناقص الاحتياطي العام للدولة، وأن اللجنة ترفض مبدأ الأخذ من الاحتياطي العام والتوجه بدلًا من ذلك للاقتراض من السوق المحلي والبنوك التقليدية والتجارية والإسلامية والبنوك الخارجية.
وبين أن هناك نسبة اقتراض تمت من السوق المحلي كانت تمثل نسبة ٤٠ إلى ٦٠ ٪ أو 70 % النسبة الكبرى منها للبنوك الأجنبية، مشيرًا إلى وجود اقتراح أن تكون النسبة الكبرى للاقتراض من البنوك المحلية، بينما يتوجه رأي آخر إلى تركيز جهود البنوك المحلية على تمويل القطاع الخاص والمشاريع التنموية.
وقال خورشيد إن المصروفات على الأبواب الخمسة وتدني أسعار النفط أدت لوجود عجز لمدة سنة واحدة بقيمة خمسة مليارات دينار وأنه من المتوقع استمرار العجز، لافتًا إلى أن الباب الأول يستحوذ على النسبة الكبرى من هذه الميزانية.