أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء تلبية لمتطلبات الدول العربية وشعوبها.
وقال العزب في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع الـ(61) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب إن تعزيز مجالات التعاون العربي يتطلب إكمال وتأكيد دراسة اوجه تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
وأشاد العزب الذي يترأس الاجتماع الحالي للمكتب التنفيذي بما تم إنجازه خلال الاجتماع السابق للمكتب وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة تعكس الجهود والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجنة الخبراء المختصين بالدول العربية.
وأكد أهمية ما يتضمنه مشروع جدول أعمال الاجتماع من مواضيع معربا عن الأمل في التوصل إلى قرارات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المواضيع وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز التواصل والتعاون والتكامل بين “مجتمعاتنا وحكوماتنا”.
من جانبه قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفير فاضل جواد إن المكتب التنفيذي يناقش جدول أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد غدا الخميس.
وأوضح جواد في كلمته أمام الاجتماع أن جدول الأعمال يتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي إضافة إلى بند حول مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها.
وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن عددا من المواضيع والقضايا منها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن المكتب التنفيذي سيناقش مقترحات مقدمة من العراق حول إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لإدارة السجون ودوائر الإصلاح ومشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية وعقد ندوة بشأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية ومقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات فضلا عن تعريف عربي موحد للنزوح بالمقارنة مع اللجوء.
ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في عضويته بالإضافة إلى الكويت كلا من الأردن والسعودية والعراق وقطر وجمهورية القمر المتحدة وموريتانيا.