أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء في مقدمته ما يأتي:
منذ أيام قليلة أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته نص القرار على إضافة ثلاثة بنود جديدة بأرقام (27-28-29) إلى المادة (207) من القرار المشار إليه تجيز حجز المركبة في حالة ارتكاب المخالفات، مخالفات استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان لقائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية، وبعدها بأيام قليلة تم استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القرار، وعليه يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- لماذا لم يتدرج القرار بالعقوبة وفقا لما تنص عليه القوانين من وجوب تناسب العقاب مع المخالفة؟
2- هل يوجد لدى وزارة الداخلية ” أمر حجز مركبة يتضمن مخططا كروكيا” يبين فيه حال المركبة وقت رفعها بشأن خلوها أو ما بها من أضرار وموقع عليه من قبل المخالف ورجل الشرطة يمكن الرجوع له والاحتجاج به من عدمه؟
3- في حال وقوع أضرار نتيجة رفع المركبة أو أثناء حجزها من سيكون المسؤول وكيف سيتم تعويض مالك المركبة عن تلك الأضرار التي لحقت بها؟
4- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع شكاوى المواطنين الذين تضررت مركباتهم أثناء الرفع أو الحجز أو تعرضت للسرقة؟
5- ما النص القانوني الذي استندت عليه الوزارة في استثناء بعض الفئات من هذا القرار وعدم استثناء فئات أخرى؟ يرجى تزويدي بالنصوص القانونية أو المذكرات القانونية السامحة لذلك الاستثناء.
6- هل تم الإعلان عن مناقصة رفع المركبات وحجزها وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الأحوال قبل التعاقد؟
7- يرجى تزويدي بالعقد المبرم بين الوزارة والشركات المتعاقدة معها لرفع المركبات إلى أماكن الحجز وموافقة الجهات الرقابية المختصة على ذلك، مع تزويدي بنسخة من إعلان المناقصة وموافقة الجهات الرقابية عليها ونسخة من عقد الاتفاق.
8- هل استأجرت الوزارة ساحات من الدولة أو شركات القطاع الخاص أو الأفراد لحجز السيارات المرفوعة بها؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالتفاصيل والإجراءات كافة التي اتبعتها الوزارة لإتمام هذا التعاقد وبيانات أطرافه.