أعلنت وزيرة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، إطلاق تسعيرة الأدوية في القطاع الخاص داخل عموم البلاد لأول مرة منذ 14 عاما، بما يضمن حصول المواطن على أدوية من مناشئ عالمية، وخاضعة للفحوصات الطبيبة، وبأسعار مناسبة.
وقالت “عديلة حمود”، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة ببغداد، إن الإطلاق يعد خطوة هامة للسيطرة على الأدوية، بما يضمن حصول المواطن على دواء آمن خاضع للفحوصات، وبأسعار تنافسية.
وأوضحت أن “البرنامج الجديد الذي أطلق اليوم، سينهي ظاهرة التلاعب بالأدوية، إذ سيتم التحقق من مصادر الأدوية، وتثبيت الأسعار على جميع الأصناف.. سيتم القضاء على ظاهرة ابتزاز المواطنين”.
وستتولى دائرة التفتيش المختصة في بغداد والمحافظات، مراقبة آليات التطبيق، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، قال “حمدي عبد”، عضو دائرة الرعاية الصحية في بغداد، لـ”الأناضول”، إنه “منذ 2003، لا توجد تسعيرة رسمية للأدوية التي يبيعها القطاع الخاص.. التأخير تتحمله وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة”.
وأوضح “عبد”، أن العديد من الأدوية التي تباع في الصيدليات غير مطابقة للمواصفات، وبعضها مستورد بطريقة غير قانونية.
وأضاف “يفترض بالوزارة القضاء على ظاهرة استيراد الأدوية المخالفة للشروط الصحية أولا، ثم المضي بفرض تسعيرة جديدة للأدوية”.
وتعاني العديد من المستشفيات الحكومية من نقص شديد في بعض الأدوية والأجهزة الطبية ومنها السرطانية.
ويضطر المئات من المرضى، اللجوء الى المستشفيات الخاصة، التي عادة ما تكون تكاليف العلاج والأدوية بها باهظة.