وجه النائب العام السوداني عمر أحمد محمد، اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق المضاربين بالنقد الأجنبي ومهربي الذهب، واعتبارهم “مخرّبين” للاقتصاد المحلّي.
يأتي ذلك عقب اجتماع طارئ ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير، بحضور نائبه الأول بكري حسن صالح، ومدير جهاز الأمن والمخابرات بالبلاد، محمد عطا المولي، وعدد من المسؤولين، لبحث أساليب السيطرة على تدهور سعر الجنيه السوداني.
وفي تصريح للأناضول، قال النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد: “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي، في إطار الإجراءات العاجلة لضبط سعر الصرف وإزالة الخروقات”.
واعتبر النائب العام أن التجارة بالعملة الأجنبية “سلوك تخريبي للإقتصاد القومي”.
وفي تصريحات إعلامية أعقبت الاجتماع، قال النائب العام، إنّ “النيابات (المتخصصة والعامة) ستعمل على توجيه اتهامات تخريب الاقتصاد القومي، وغسيل الأموال ودعم الإرهاب، لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها”.
وأشار أن الاتهامات تشمل “الناشطين في تهريب الذهب والمتهربين عن سداد عائدات الصادر”.
ولمواجهة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، أقرت الخرطوم جملة من الإجراءات لتحقيق استقرار عملتها أمام نظيرتها الأجنبية.
وسجل الدولار تراجعا محدودا عقب رفع الحظر عن السودان، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وصل إلى 17 جنيها قبل أن يقفز، مجددا إلى 20 و24 جنيها على التوالي أواخر الشهر الماضي، ليتخطى حاجز 28 جنيهاً الأسبوع الماضي.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية وحظر تجاري على السودان، فرضته منذ 1997، نتيجة لالتزامه بخطة “المسارات الخمس”.
وتضمنت المسارات الخمس؛ تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والعمل على تحقيق السلام بجنوب السودان، والشأن الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاعات.