أمرت محكمة مصرية، أمس السبت، بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري على ذمة قضية متهمة فيها بمخالفة قانون التظاهر، بحسب محاميها.
وقال المحامي طاهر أبو النصر: إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) أمرت بحبس موكلته ماهينور، والناشط معتصم مدحت لحين الحكم في القضية في 30 ديسمبر المقبل.
وأوضح أبو النصر أن القضية تضم خمسة متهمين تم حبس اثنين منهم فقط لحضورهما جلسة السبت، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون ولم تصدر المحكمة بشأنهم قراراً.
وتعود القضية إلى يونيو الماضي عندما نظّم المتهمون الخمسة وقفة احتجاجية بالإسكندرية مخالفة لقانون التظاهر، بحسب النيابة العامة.
وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلامياً بـ”اتفاقية تيران وصنافير” في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة مؤخراً بسيادة السعودية عليهما.
ويشترط قانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013م الموافقة الأمنية لتنظيم المظاهرات، وهو ما انتقده حقوقيون ومعارضون.
ونظرت المحكمة أولى جلسات هذه القضية في 19 سبتمبر الماضي، وأجلتها لجلسة أمس السبت، قبل أن تحدد 30 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم.
وماهينور المصري عضو بحركة “الاشتراكيون الثوريون”، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير 2011م، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس، محمد حسني مبارك.
وفي 13 أغسطس 2016م أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور بعد قضائها عقوبة بالسجن عاماً وثلاثة أشهر، بعد الحكم عليها في مايو 2015م، في واقعة اقتحام مقر للشرطة عام 2014م، رغم نفيها تلك التهمة.