طالب عدد من النواب وزير الصحة بتوضيح حقيقة دخول منتجات زراعية مصرية ملوثة إلى الكويت.
وقال النائب د. جمعان الحربش: من واجب وزير الصحة وبصفته مسؤولاً عن هيئة الغذاء أن يصدر توضيحاً عن حقيقة دخول منتجات زراعية مصرية ملوثة أو ضارة بالصحة.
وأوضح النائب المحامي محمد الدلال أنه على هيئة الغذاء والتغذية مسؤولية قانونية بفحص الأغذية الواردة من الخارج بصفة عامة والأغذية الواردة من مصر بصفة خاصة، خاصة بعد الإعلان مسبقاً بعدم سلامتها صحياً، والإعلان للشعب عن نتائج الفحص الطبي والصحي عن سلامة الأغذية من عدمه.
فيما اعتبر النائب ناصر الدوسري الحديث عن دخول منتجات زراعية مصرية ملوثة أمر خطير، داعياً وزير الصحة كشف حقيقة الأمر كونه المسؤول عن “هيئة الغذاء”.
وقال النائب وليد الطبطبائي: يجب على الحكومة ورئيسها التدخل لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء، والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.
من جانبه، أكد وزير الصحة د. جمال الحربي، اليوم السبت، عدم صحة ما يثار عن إفراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن أي إرسالية من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الأغذية.
وقال الحربي في تصريح صحفي، نشرته “كونا”: إنه بصفته الوزير المختص لن يتم الإفراج عن تلك الإرساليات إلا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات مع تشديد الرقابة لمدة ثلاثة أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها سابقاً.
وأضاف أنه جاري حصر الشركات الموردة لتلك الإرساليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الأغذية.
وذكر أن تلك الجهات هي وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للجمارك والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.
وبين الحربي أن اللجنة تترأسها الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف إلى وضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد أن اللجنة لم تجر حتى الآن أي تعديل للشروط الموضوعة بشأن بعض المنتجات الزراعية المصرية.