قال وزير الصحة د. جمال الحربي، اليوم الأربعاء: إن مشروع مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) يعد أبرز مكونات منظومة الرعاية الصحية للوافدين ونموذج تنموي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وأضاف الحربي خلال الاحتفال بوضع حجر أساس إنشاء أول مشروعات مستشفيات الضمان الصحي بمحافظة الأحمدي أن “ضمان” يأتي ضمن إطار برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.
وأوضح أن المشروع المقام على مساحة 36.793 ألف متر مربع بسعة 300 سرير يتكون من 4 طوابق ويضم أكثر من 70 عيادة خارجية تشمل مختلف التخصصات الطبية والخدمات الطبية المساندة ومراكز التأهيل والعلاج النفسي والصيدليات وخدمات الإسعاف.
وأكد أن المشروع صمم وفق أحدث التقنيات والمواصفات العالمية لمعايير واشتراطات منع العدوى وسلامة وأمان المرضى وجودة الرعاية الصحية، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من إنشاء المستشفى بالكامل بحلول عام 2020 “وفقاً للخطة التنفيذية الموضوعة”.
وذكر أن الرؤية المستقبلية لشركة مستشفيات الضمان الصحي الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية ستتضمن افتتاح 12 مركزاً صحياً في محافظات البلاد الست إلى جانب افتتاح ثلاثة مستشفيات بمحافظات الأحمدي والفروانية والجهراء.
وبين الحربي أن أكثر من مليوني وافد يعملون في القطاع الخاص وعائلاتهم سيستفيدون من خدمات “الضمان” الأمر الذي سيخفف من وطأة الازدحام في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) د. أحمد الصالح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن مذكرة التفاهم والقرارات الوزارية حددت سعر بوليصة التأمين التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية للوافدين بـ130 ديناراً كويتياً (نحو 425 دولاراً أمريكياً)، مبيناً أن “الرعاية الثلاثية ستقدم عبر المستشفيات التابعة لوزارة الصحة”.
وأضاف الصالح أن “زيادة الضمان الصحي من 50 إلى 130 ديناراً جاءت بعد دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤشرات التنموية المطلوبة من دولة الكويت”.
وذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي ستبدأ في تقديم خدماتها الصحية وفق خطة مقدمة إلى وزارة الصحة بداية عام 2018، مبيناً أن “الشركة في انتظار إقرار واعتماد الوزارة للخطة التي ستبدأ مطلع العام المقبل بافتتاح أول مركزين صحيين في منطقة الضجيج والفروانية”.
وتأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بقرار صادر من مجلس الوزراء عام 2014 ككيان مشترك بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج خطة التنمية بهدف توفير منظومة صحية متكاملة متطابقة وأنظمة الجودة الصحية العالمية عبر تأسيس شبكة عمل مؤلفة من سلسلة من مراكز الرعاية الأولية (مستوصفات) وعدد من المستشفيات العامة.
ويقدر رأسمال الشركة المصرح به بنحو 230 مليون دينار كويتي (752 مليون دولار أمريكي) بحصة 24% تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحصة 26% للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الإستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة، و50% كأسهم للمواطنين الكويتيين.