شكلت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لجنة استشارية عليا لشؤون العمل، تضم ممثلين عن الجانب الحكومي ومنظمات أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى أفراد من ذوي الخبرة في المجال العمالي وذلك لدراسة كل ما شأنه متعلقا بالقضايا العمالية وايضا تقديم الاقتراحات لمعالجة المشكلات العمالية أهمها الاتجار بالاقامات وجلب الوافدين الهامشيين.
وتختص اللجنة كذلك بإبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، على أن تعقد اجتماعاتها كلما دعت الحاجة، و يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وحضور ثلاثة أعضاء من الجانب الحكومي وعضو من جانب أصحاب الاعمال وعضو من العمال وعضو من ذوي الخبرة.
و اللجنة تضم المدير العام لهيئة القوى العاملة رئيسا، وعضوية كل من نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام، ونائبه لحماية القوى العاملة، ومدير إدارة التطوير الاداري والتدريب وممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة وممثل عن بلدية الكويت، وعضوين عن غرفة التجارة والصناعة وآخرين عن اتحاد النقابات، واثنين من ذوي الخبرة في المجالي العمالي.