قال مسؤول سعودي، اليوم الأحد: إن تجميد حسابات المتهمين في قضايا الفساد “لن يؤثر على القطاع المصرفي كون جميعها حسابات شخصية دون شركاتهم”.
وأضاف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك الـسعـودية، في تصريحات لصحيفة المدينة السعودية (خاصة)، أن المؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد.
كانت المملكة جمدت الأسبوع الماضي حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات السبت الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد.
وزاد المسؤول السعودي بحسب الصحيفة: “إجراء التحويلات الداخلية والخارجية يسير دون أي قيود، وهو ما يؤكد أن الوضع المصرفي في البنوك طبيعي، وليس هناك من تبديل أو قيود”.
يأتي قرار تجميد الحسابات بالتعاون بين الحكومة والنيابة العامة في المملكة من جهة، ومؤسسة النقد العربي السعودي من جهة أخرى.
وقال النائب العام السعودي الخميس الماضي: إن التحقيقات أظهرت تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس.
وأضاف النائب العام سعود المعجب، بحسب ما أورده مركز التواصل الدولي، أنه تم الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد.