أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية تحصيل مبلغ 100 مليون دينار كويتي، رسوما مفروضة على بعض الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص.
وقالت المالية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن تحصيل الرسوم تم استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
واضافت ان القانون يقضي بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في حال تجاوز مساحة الأرض عن خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير كويتية.
واوضحت ان الخطوة تأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وذكرت انها عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاث الماضية مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) البالغة نحو 8ر255 مليون دينار بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي والتي تعد الاعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
واضافت ان لايرادات الضريبية شملت استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية منها مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة وغيرها من القوانين.
وتعمل وزارة المالية على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة والذي نتج عنه تحسنا ملحوظا في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون.
وتعكف المالية على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر الشاليهات وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.