قال مسؤول أمني فلسطيني: إن عمل الشرطة اليومي في الأراضي الفلسطينية “يفرض” عليها التنسيق مع الجانب “الإسرائيلي” لتسهيل أداء مهمتها.
وأوضح العقيد خالد السبيتان، رئيس ديوان مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن هناك العديد من الأمور التي تتطلب إجراء التنسيق، مثل التنقلات في المناطق المصنفة “ج”، بحسب اتفاق أوسلو، والتعامل مع حوادث السير على الطرق التي يستخدمها المستوطنون، حسب “الأناضول”.
ولفت السبيتان، إلى أن جهاز الشرطة لم يوقف التنسيق في هذا الجانب.
وأوضح أن الشرطة تعاني من تأخر الجانب “الإسرائيلي” في الاستجابة اللازمة، ما يؤخرها عن معالجة الإشكاليات.
وأمس، نقلت وكالات إخبارية عن مدير عام الشرطة الفلسطينية حازم عطا الله، إعلانه استئناف التنسيق الأمني مع “إسرائيل”.
وأضاف: تم استئناف التنسيق الأمني بشكل كامل قبل أسبوعين تقريباً.
كما أشار إلى أن التنسيق الأمني مع “إسرائيل” لم يتوقف تماماً من قبل الشرطة الفلسطينية، وأن 95% من الأنشطة استمرت.
واعتبر السبيتان، أن تصريحات عطا الله، اقتطعت من سياقها، وأضيف لها ما لم يقله فيما يتعلق بالتنسيق الأمني.
وفي يوليو 2017، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تجميد الاتصالات مع “إسرائيل”، بما في ذلك التنسيق الأمني، إثر إغلاق الأخيرة للمسجد الأقصى، ووضع بوابات على مداخله.
وقسمت اتفاقية أوسلو، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي: “أ”، و”ب”، و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية “إسرائيلية”.
أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية “إسرائيلية”، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.