قال مسئول حكومى رفيع، اليوم الخميس، أن الحكومة تخطط لتسريح حوالى 10 آلاف موظف من القطاع العام المقبل بشكل طوعى مع تقديم حوافز مالية، بينما يستعد 6500 موظف آخر للخروج هذا العام فى إطار التقاعد المبكر ضمن خطط لخفض كتلة الأجور ضمن إصلاحات تعهدت بها تونس.
وقال المسئول إن خفض الوظائف بشكل اختيارى سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى فى 2020.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق وخفض كتلة الأجور التى يقول صندوق النقد إنها من بين أعلى المعدلات فى العالم.
وفى السياق ذاته، قال مسؤول حكومى رفيع لرويترز اليوم الخميس إن تونس ستطلب ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة بينما تستعد لدخول السوق المالية العام المقبل لإصدار سندات.
وقال إن تونس تعول على مزيد دعم الولايات المتحدة لانجاح الانتقال الاقتصادى بينما تخطو تونس بثبات فى الانتقال نحو ديمقراطية كاملة.
وتحتاج تونس لاقتراض 7.4 مليار دينار (3 مليارات دينار) من الخارج العام من بينها سندات بقيمة 1.4 مليار دينار ستصدرها فى السوق المالية.