أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد، الباجي قايد السبسي، وقّع قانونا للمصالحة مع موظفين حكوميين، ليعطي بذلك شارة دخول القانون المثير للجدل حيز التطبيق.
وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية، لصالح مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع ألف و500 موظف حكومي، ممن يشتبه بارتكابهم “فساد مالي” و”اعتداء على المال العام”.
وقالت الرئاسة، في بيان صدر اليوم واطّلعت عليه الأناضول، إنّ القانون يهدف لـ “تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن الرئيس التونسي وقّع القانون اليوم، “إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (محكمة دستورية موقتة)، تضمّنت عدم حصول الأغلبية المطلقة (في الهيئة المكونة من 6 أعضاء) لاتخاذ قرار في الغرض”.
وأوضح البيان أنّه “يتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة، لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير”.
وتابع أن “هذا القانون يستثني من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية”.
ووفق المادة 81 من الدستور التونسي “يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (جريدة الدولة)”.
وواجه قانون المصالحة رفضا من قوى المعارضة التونسية التي تقدمت، منتصف سبتمبر الماضي، بطعن وقّعه 35 نائبا (من أصل 217 مجموع نواب البرلمان)، إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.
إلاّ أنّ الهيئة فشلت، الأربعاء الماضي، في الطعن ضد قانون المصالحة، وأحالته بدورها إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ونشره بالصحيفة الرسمية، أو إحالته مرة أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وفق ما ينص القانون.