أعلن رئيس لجنة الشكاوى والعرائض حمدان العازمي، عن تقديم اللجنة بمشروع بقانون بشأن تنظيم شروط القبول المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية من خلال تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء.
ولفت العازمي في تصريح للصحافيين أن اللجنة استقبلت شكاوى عديدة بشأن هضم حقوق الكثير من الشباب المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ حتى يتمكنوا من الحصول على وظيفة كلاء النيابة حاصلين على درجات الامتياز وتم قبول اشخاص اخرين حاصلين على درجات أقل.
وبين أن الشباب الذين تقدموا لوظيفة وكلاء نيابة وتم رفضهم، وتم اثبات ان وزارة العدل قامت بتغيير شروط القبول في أكثر من مرة، بحيث يرفعون معدل القبول إلى ٨٠% ثم تم تخفيضه إلى ٧٠% وكذلك في سنة يتم تغيير العمر المطلوب.
وتابع: من الواضح أنه ليست هناك شروط محددة ونحن نتمنى أن تكون الشروط محددة ولا تتغير بتغير الأشخاص ، والأمر يمثل مشكلة عامة في أغلب اعلانات الوظائف الحكومية.
وقال: رأت اللجنة استخدام صلاحياتها بوضع مشروع بقانون وفقا للمادة ١٦٥ من اللائحة الداخلية يضبط شروط التقديم للوظائف الحكومة ، ويحدد المشروع بقانون نسبة ٨٠ % وفي نظام الدرجات ٢.٦٧ جيد جدا وعمر ٢٥ سنة وقت تحديد الطلب ، إضافة إلى جعل نظام التعيين مسابقة متنوعة تتكون من أكثر من اختبار سواء كانت تخصص أو اختبارات اخرى تحددها الوزارة.
وتابع: وكذلك تم تحديد نسبة المقابلة بحيث تكون ١٠% من نسبة الشروط ، وهذه الضوابط تستخدم في كثير من الجهات مثل مجلس الأمة ومؤسسة البترول الكويتية.
وبين أن بعض الشباب الذين تقدموا لوظيفة باحث مبتدئ حتى يتمكن من الحصول على وظيفة وكيل نيابة في المستقبل ولكن تم رفض طلبة رغم حصولهم على نسب تزيد على ٩٤% .
ودعا العازمي النواب للوقوف إلى جانب هذا الاقتراح الذي يحدد ضوابط القبول للوظائف الحكومية ويرفع الظلم عن الشباب في جميع الجهات الحكومية ، لافتا إلى أن المشروع بقانون جاء بناءا على شكاوى عديدة قدمت إلى اللجنة.