أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان له أنه لم يطالب بأي تعديلات أساساً، وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في طلب تعديله، معتبراً أن مجلس النواب في هذه الحالة يتعين عليه أن يقدم صيغاً مكتوبة للمواد المعترض عليها.
مجلس الدولة أعلن في بيانه الذي صدر في وقت متأخر من مساء الإثنين أنه على أتم الاستعداد للتعاطي مع الصيغ المكتوبة لمجلس النواب بإيجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها.
وشدد مجلس الدولة في ختام بيانه على إصراره التام مواصلة الجهود الحالية للتوصل إلى اتفاق مع زملائه في مجلس النواب لرفع المعاناة اليومية للمواطن الليبي، رافضاً استخدام أدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة والتعليق الذي يشل عمل مؤسسات الدولة.