أعلن رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، مساء أمس الإثنين، تعليق مشاركتهم في اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة في تونس.
وقال نصية في بيان مصور، بحسب موقع قناة “النبأ”: إنه بعد نقاشات لأيام عدة لاحظ وفد مجلس النواب إصرار وفد مجلس الدولة على عدم حسم قضايا خلافية فضلاً عن الرجوع إلى نقاط قد حسمت سابقًا، على حد قوله.
وأشار رئيس لجنة الحوار عن مجلس النواب إلى أن التعليق سيستمر إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة للقضايا الخلافية من لجنة الحوار لمجلس الدولة.
ونقل الموقع عن مصدر من لجنة المجلس أن الأسباب تتعلق بالمادة الثامنة وصلاحيات الجيش، موضحة أن أعضاء مجلس النواب عقدوا اجتماعاً تشاورياً مغلقاً في مقر إقامتهم بعد أن غادروا مقر بعثة الأمم المتحدة.
كما أكد الموقع وصول وفد مجلس الدولة إلى مقر إقامتهم في تونس لعقد اجتماع مغلق بعد انسحاب مجلس النواب من الجلسات.
من جهتها، قالت عضو فريق الحوار بالمجلس الأعلى للدولة آمنة أمطير: إن الخلاف بين فريقهم والفريق الممثل لمجلس النواب كان على خلفية ضمانات تشكيل الحكومة.
وأشارت أمطير في اتصال مع “النبأ” إلى أن فريقهم طالب خلال الجلسة بضمانات لتشكيل حكومة لا تقع تحت ابتزاز أي من الأطراف السياسية.
وأنهت لجنة الصياغة الموحدة اجتماعها الأول أمس الأحد في تونس دون اتفاق.
وتأتي هذه الجولة بعد انتهاء لجنتي الحوار من التشاور مع قواعدهما النيابية في المجلسين حول ما جاء في الجولة الأولى التي تناولت تشكيلة المجلس الرئاسي، إذ توسعت جلسات مجلس النواب إلى تعديل وإلغاء عدد من مواد اتفاق الصخيرات.
ورشحت أولى جولات الحوار بين الوفدين، في ختامها مطلع الشهر الجاري في تونس، عن اتفاق مبدئي على إعادة هيكلة الرئاسي من رئيس ونائبين، ضمن خطوة تعديل اتفاق الصخيرات في أولى مراحل خارطة الطريق التي أعلنها الموفد الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الـ20 من سبتمبر الماضي.