أكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري أن بلاغات التسجيل والمراجعة سترسل للمكلفين بالتجنيد خلال المرحلة القادمة، محذراً من يتخلف عن التقدم أو التأجيل من عقوبات تصل إلى الحبس خمس سنوات.
وأوضح العميري في مؤتمر صحافي اليوم الأحد أن الاستعدادات جارية لإرسال البلاغات، مشيراً إلى أن عدد أصحاب الملفات الجاهزة بلغ حتى الآن 2514 شخصاً فيما بلغ عدد المتخلفين نحو 800 شخص تم رفع دعاوى بحق كثير منهم لدى الإدارة العامة للتحقيقات.
وأضاف أنه لا يمكن حصر عدد المعفيين قبل استدعائهم ومعرفة ظروفهم لافتاً إلى تخصيص لجان للنظر في حالات الاعفاء والتأجيل وفقا لقانون (الخدمة الوطنية).
وأفاد بأنه بناء على قرار دخول أول دفعة في 6 يناير 2018م بدأت (الخدمة الوطنية) بالتحضير الإداري في شأن إبلاغ المكلفين واستدعائهم للفحص الطبي وتحديد مدى صلاحيتهم للعمل في الخدمة الوطنية.
وبين أنه لا يمكن تحديد عدد الدفعة الأولى قبل معرفة عدد حالات الإعفاء والتأجيل متوقعاً أن يصل عددهم إلى المئات قائلاً: إن «المكلف يخدم لأول مرة مدة سنة واحدة وبعد إتمام تلك المدة لديه عشرة استدعاءات ليست مرتبطة بتاريخ معين».
وأشار إلى التنسيق مع المؤسسات التعليمية في البلاد فيما يخص مسألة التأجيل مؤكداً الاستعداد للتعاون مع المبتعثين للدراسة بالخارج في هذا الصدد.
وأوضح أن المجندين سيخضعون لتدريبات عسكرية بنسبة 40 % ومحاضرات نظرية بنسبة 60 % فيما يخص الاسعافات والاطفاء وخدمات أخرى تفيد المواطن في حياته العامة بعد انتهاء فترة خدمته.
وذكر أن المتقدمين سيخضعون للفحص الطبي في المستشفى العسكري والمراكز الطبية التابعة للجيش، مبيناً أن نظام الدورة يتضمن الحجز لفترة معينة إلى جانب الدوام خلال الفترة الصباحية.
ومن جانبه أهاب المستشار القانوني بـ (الخدمة الوطنية) العقيد المتقاعد الدكتور فلاح العنزي بالشباب الكويتي المنطبق عليه قانون (الخدمة الوطنية) بالالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنباً للملاحقة والعقاب.
وقال العنزي: إن أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.
وأوضح أن المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة خمس سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).
وذكر أن القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالاً للتعليم فهو لا يقف حائلاً أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.
وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعاً في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط اكمالهم مدة خمس سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.
وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي أوضح أنه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.
ولفت إلى أن هناك إعفاء آخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبياً عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حياً أو ميتاً.
وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم لغاية 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.
وأضاف أن التأجيل يشمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضاً من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج مبيناً أن جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ (الخدمة الوطنية) حين انتهائها.
وذكر أن القانون السابق أجاز الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة أو أحدهما في حين أن القانون الجديد شمل العقوبتين معا وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة.
وقال: إن «من لا يسجل عليه جزاء إداري إضافة خدمة شهر وإذا تمادى شهران وإذا لم ينفذ الدعوة بالتسجيل ثلاثة أشهر وقد تصل إضافة الخدمة إلى سنة وستة أشهر وفي الحالات الشديدة تصل إلى سنتين».
وبين أن هناك جزاءات جنائية عندما تحدد مذكرة تبليغه وتحال التهمة إلى ادارة التحقيقات فيما يتعلق بالجنح وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجنايات ليتم فرض العقوبات المقررة، موضحاً أنه بمجرد إبلاغ التحقيقات أو النيابة يصدر قرار بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر.
وأشار إلى ان القانون اعتبر التخلف عن الخدمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة قائلا «فإذا ما أخل المكلف بالتجنيد فهو غير جدير حتى بأن يتبوأ مركزا وظيفيا فيمنع من التوظيف ويحرم من حقوقه السياسية بالترشيح والانتخاب وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن».
بدوره قال مدير الخدمة الوطنية العسكرية العقيد محمد الجسار ان هذه الخدمة اجتازت حتى الآن فترة التسجيل بنجاح دون ملاحظات تذكر مؤكدا حرصها على التواصل مع المكلف وولي الأمر كي لا يتعرض المكلف للمساءلة القانونية.
وأضاف الجسار انه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديث طريقة التسجيل تسهيلا على المكلف بالتجنيد المتواجد خارج البلاد بالتعاون مع (الخارجية) الكويتية فيما يخص حالات الدراسة بالخارج أو مرافقة مريض لحمايته من العقوبات.
وذكر أن احصائيات (الخدمة) خلال الفترة من 10 مايو 1999 حتى 6 نوفمبر 2017م تشير إلى أن هناك 6558 مواطناً عليهم تبيان وضعهم، موضحاً أن عدد طالبي التأجيل بلغ حتى الآن 233 شخصاً.
وأفاد بأنه يجب على من يتقدم بطلب التوظيف في الجهة العسكرية التسجيل أيضاً في (الخدمة الوطنية) والإبلاغ حينما يتم قبوله.
واعتمدت (الخدمة الوطنية) خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو 1999 إلى 6 نوفمبر 2017م عدا من يشملهم التأجيل أو الاعفاء طبقا للقانون.